غزة / سما / أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، على وجود توافق بين التشريعي والحكومة الفلسطينية والعديد من جهات الاختصاص لإيجاد هيئة قضائية مختصة للنظر في الجرائم والجنايات التي تثير الرأي العام، منوها إلى أن هذه الهيئة ستسعى لاستصدار الأحكام العادلة بحق الجناة للمحافظة على أمن وسلامة المجتمع.وشدد بحر على أن المجلس التشريعي يجري مشاورات مكثفة مع الخبراء والمختصين لصياغة قانون عقوبات يتواءم ويناسب المرحلة التي يحياها شعبنا، ويعمل على ردع المخالفين والجناة ويشكل صمام أمان يمنع وجود جنايات تضر بأمن المجتمع والمواطن.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها د. بحر في الاجتماع الذي نظمته وزارة الداخلية والأمن الوطني بحضور الوزير فتحي حماد ومدير عام الشرطة الفلسطينية وجمع غفير من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح وأعيان المجتمع، اليوم الاثنين، في فندوق الكومودور على شاطئ مدينة غزة.وعبر بحر عن بالغ سعادته بالاجتماع مع الوجهاء والمخاتير، ووصفهم بأنهم رجالات المجتمع المخلصين الساهرين على أمنه وراحته.كما أشاد بحر بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والأمن الوطني والرامية للمحافظة على المجتمع وتحقيق السلم المجتمعي، مضيفاً أن "كافة الإجراءات المتخذة من قبل الداخلية تأتي متوافقة مع القانون".وأشاد بحر برجال الإصلاح والوجهاء قائلاً، إن "الإصلاح بين الناس هو مهمة جليلة ودور عظيم مارسه الأنبياء والمرسلون من قبل وأنتم ترثونهم بممارسة هذه المهمة الوطنية والأخلاقية بهدف المحافظة على المجتمع وإرساء قواعد السلم الاجتماعي، فسيروا على بركة الله ونحن معكم وسنوفر لكم كل ما يلزم لإنجاح عملكم لأنكم صمام أمان المجتمع".وقال بحر، إن "وزارة الداخلية تحمل أعباء كثيرة ومسئولية كبيرة في حفظ الأمن وسلامة الجبهة الداخلية والإبقاء على حالة الاستقرار الأمني"، مضيفاً أن "الداخلية حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال بفضل جهود رجالها وكوادرها والعاملين فيها".ودعا بحر وزارة الداخلية ولجان الإصلاح وكافة الجهات المختصة، إلى بذل مزيد من الجهود حتى يبقي المجتمع الفلسطيني في مقدمة الشعوب العربية والإسلامية المحافظة على الأخلاق والدين والتقاليد الحسنة، مضيفاً أن "المجتمع الفلسطيني مجتمع متماسك وقوي ولا تجدي كل محاولات الاحتلال الرامية لانحرافه، لأنه مجتمع مجاهد يسير نحو القدس وينظر لتحرير الأقصى وتخليص الأسرى".
