القدس المحتلة / سما / بلورت كتل اليمين في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي نصا معدلا لمشروع قانون تعتبر فيه "اسرائيل دولة يهودية ذات نظام ديمقراطي بدلا من اعتبارها دولة يهودية وديمقراطية". ويسعى هذا النص المعدل الى تفضيل الهوية اليهودية للدولة على هويتها الديمقراطية. ويعني هذا التفضيل فعلا ان محكمة العدل العليا لن تستطيع الاعتماد على مبدا المساواة بين قوانين الدولة. وهكذا على سبيل المثال سيكون بامكان المحكمة السماح باطلاق حملات خاصة لاستيعاب مواطنين يهود في تجمعات سكنية مختلفة ورفض استيعاب مواطنين عرب فيها. وبادر الى مشروع هذا القانون رئيس الائتلاف الحكومي ياريف ليفين والنائبة آييليت شاكيد من البيت اليهودي. وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت انه يُتوقع ان يلاقي مشروع القانون معارضة داخل الائتلاف الحكومي من جانب كتلتي يش عاتيد -هناك مستقبل والحركة الا ان كتلتي شاس ويهوديت هاتوراة المعارضتين قد تؤيدانه.