عندما تطاول عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، في مصر، على دولة الإمارات على خلفية إثارة قضية أوضاع المعتقلين المصريين بالإمارات في مجلس الشورى المصري، وصف الإمارات وشعبها بنعوت تمس أمن وسيادة دولة الإمارات، وتمس علاقاتها مع مصر التي تعدها دولة شقيقة وتربطها بها علاقات وطيدة، وقتها توقعنا أن يكون موقف الخارجية المصرية الرسمي صارماً واضعاً حداً لهذه التجاوزات، إلا أن البيان الذي أصدرته جاء بخلاف ذلك. ليس من حق عصام العريان ولا من حق أي فرد في مصر أو غيرها من الدول أن يتدخل في مجريات قانون وقضاء دولة الإمارات العربية المتحدة في قضية المصريين المعتقلين، أو غيرها من القضايا، وليس من حقهم التطاول على الإمارات بالشكل الذي حدث ومس علاقات كنا نعتقد أن مصر حريصة عليها بحرص الإمارات، إن لم يكن بصورة أكبر في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر. بيان الخارجية المصرية بعد تصريحات العريان جاء مقتضباً في موضوع التطاول على دولة الإمارات، بالإشارة إلى اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التي تربطها بدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، دون أن تذكر الخارجية استياءها مما بدر من عصام العريان، أو تنبيهها لمجلس الشورى بعدم تكرار ما وقع، فالمتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية قال بأسلوب عام ومبطن لا يمكن أن يُتهم فيه العريان أو غيره: «إن هذه العلاقات تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وليس من الممكن أن تنال منها تصريحات هنا أو هناك». لو كانت الخارجية المصرية تقف ضد تصريحات عصام العريان، وهو الشخص المسؤول والثاني في حزب له اعتباره في النظام القائم، لما حرصت الخارجية المصرية على عدم الزج باسمه في البيان، حماية له ولملفاته السياسية من ورود خطأ كهذا، ولو كانت الخارجية المصرية بالفعل تنتقد، بل وتقف ضد تصريحات العريان وموقفه من دولة الإمارات، لما اهتمت بالدفاع عن موظفيها والتطاول عليهم أكثر من الاهتمام بالتطاول على دولة شقيقة. بيان الخارجية المصرية ركز في غالبيته على الاستياء من التصريحات التي أدلى بها أعضاء مجلس الشورى في اجتماعهم ضد وزارة الخارجية المصرية، معتبرين تصريحاتهم ضد موظفي حكومة يعملون في الخارجية وسفاراتها ليست إلا اتهامات وإساءات غير مقبولة شكلاً أو موضوعاً، في حين مروا مرور الكرام على إساءات وتجاوزات وتهديدات سياسية وأمنية وأخلاقية لدولة شقيقة وهي دولة الإمارات بسبب قضية معتقلين من حق الإمارات أن تتخذ الإجراءات المناسبة ضدهم كما هو حقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي من أبنائها. إذا كانت الخارجية المصرية تهيب بمجلس الشورى عدم التطاول على موظفي خارجيتها، فإننا نأمل عليها أن تهيب برئيس مجلس الشورى ونوابه وسائر المؤسسات الحكومية في مصر بالعمل وفقاً للوائح، بما يحول دون تكرار مثل تصرفات العريان وغيره، غير المسؤولة مستقبلاً ضد دولة الإمارات من أجل الحفاظ على علاقات لمصر لا نعتقد أنها على استعداد لإنهائها أو التخلي عنها، أو الإضرار بمصالح مصر القومية ومصالح أبنائها في الخارج، من أجل تصرفات أقل ما يقال عنها إنها بعيدة كل البعد عن الحرية «المعقلنة» أو «العدالة».
