يوجد هنا في الخلاصة العامة ما يكفي من الغاز للجميع. والصراع على الحصة الباقية أقل أهمية، فأهم من ذلك ان خزينة الدولة أو الصندوق المخصص للأرباح من الغاز الذي سنتحدث عنه فورا سيمتلئان في أسرع وقت ممكن. ولهذا سواء كان 30 في المائة للتصدير أو 40 في المائة للتصدير أو 53 في المائة للتصدير فان الرقم ليس حاسما كثيرا ما بقي الاحتياطي الباقي كافيا حتى بحسب التوجهات المحافظة لـ 25 سنة غاز طبيعي للجهاز الاقتصادي. ويفترض ان يكفي الآن لـ 30 سنة. إن الأمر المهم هو ان يعيد المستثمرون مال الاستثمار في أسرع وقت ممكن وهذا مهم عندنا بقدر لا يقل عن أهميته عندهم لأنه سيكون عندهم لذلك باعث على الاستمرار في البحث عن مخزونات جديدة وتطوير المخزونات الموجودة. إن المبالغ الكبيرة التي يتحدثون عنها ستوزع على مدة عشرات السنين أصلا. وستساعد آخر الامر على اشياء مهمة كالتربية وموضوعات اخرى. ولهذا توجد ضرورة انشاء ذلك الصندوق المخصص لأرباح الدولة من عائدات الغاز على نحو سريع جدا. إن هذا الصندوق مخصص لمنع ما يسمى "المرض الهولندي" الذي بدأ يُظهر هنا علامات أولى. نقول على العموم إن اسرائيل كانت الى الآن تشتري محروقات وأنفقت فيها عملة اجنبية. وهي لا تحتاج اليها الآن لأنها ستتحول الى غاز طبيعي لها. ولذلك سيوجد طوفان من العملة الاجنبية يتدفق هنا ويُقوي الشيكل جدا. وقد يُحدث هذا مشكلات للصناعة وإقالات عمال آخر الامر، فيجب تعجل انشاء صندوق الوفرة هذا بحيث يدعم فائضه فقط حاجات الدولة. لكن الشيء الأساسي الذي من المهم ان نعرفه هو ان الغاز الطبيعي يحمل بشرى عظيمة، فهو يستطيع ان يخفض غلاء المعيشة وقد بدأ يفعل هذا الآن وهو يُنقي الهواء الذي نتنفسه وسيكون معنا هنا في العقود القريبة. وسينفد الغاز الطبيعي ذات يوم ولا يهم ان يكون ذلك بعد 25 سنة أو 50 سنة وستكون مهمة الأجيال القريبة البحث عن حلول طاقة خضراء اخرى قد تكون طاقة ذرية أو حلولا اخرى. وقد نستطيع في المستقبل شراء غاز طبيعي من قبرص ومصر وربما من لبنان. فلا يجب ان نخاف من ان الحديث عن مورد ينفد لأن هذا أصبح واضحا اليوم. أما الآن فتنتظرنا سنوات طويلة لمورد سيُحسن نوعية حياتنا. إن الشيء الأساسي هو انه يوجد غاز كثير وانه بدأ يخدم آخر الامر حاجاتنا من الطاقة.
