القدس المحتلة / سما / قالت صحيفة هارتس الاسرائيلية صباح اليوم الاحد ان مسؤول سابق في محكمة الجنايات الدولية التي كانت تختص بقضايا يوغوسلافيا السابقة قدم شكوى على عشرة مسؤولين اسرائيليين بدعوى خرقهم للقانون الدولي الانساني خلال الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ابان عملية الرصاص المصبوب . وقالت الصحيفة ان مروان دلال وهو مدعي سابق في محكمة لاهاي التي خصصت لمعاقبة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا طلب من محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق في جرائم اسرائيل بحق مواطني قطاع غزة بوصفها جرائم حرب تستوجب العقاب . واوضحت ان ابرز المسؤولين المتهمين بارتكاب هذه الجرائم هم تسيبي ليفني، ايهود أولمرت، عمير بيرتس، حاييم رامون، يوفال ديسكين، غابي أشكنازي، دان حلوتس، يوآف غلنت، حيث المحامي دلال قدم الالتماس في يوم الأحد، 9 يونيو. القاضي و المحامي والنائب العام دلال باشر التحقيقات الجنائية ضد عشرة موظفين المدنيين والعسكريين الكبار بتهم المسؤولية عن قتل المدنيين وانتهاكات -القانون الدولي الأخرى المزعومة في ثلاث حالات: حرب لبنان الثانية في العام 2006، عملية "الرصاص المصبوب" - الهجوم على قطاع غزة ديسمبر 2008 الى يناير كانون الثاني 2009 - واعتراض أسطول غزة في مايو 2010 مصادر قضائية اسرائيلية قللت من اهمية هذه الدعوة لكنها في الوقت ذاته اشارت الى امكانية ان يواجه كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الواردة اسماءهم طلبات إلقاء القبض والتحقيق معهم وان يتم ملاحقتهم قضائيا في عدد من بلدان العالم التي ترتبط بمواثيق قضائية دولية. وقال دلال لصحيفة هارتس انه يدرس القضايا التي بين يديه وانه يعلم ان هناك انتهاكات للقوانين الدولية في الجرائم الجاري الحديث عنها وفق الولاية القضائية الدولية موضحا ان تقارير اسرائيلية ودولية مثل تقرير فينوغراد الاسرائيلي حيث ان نتائجه تشكل عاملا مهما في العريضة التي جرى وسيجري اعدادها لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية كما ان هناك تقارير مثل تقرير هيومن رايت و وتش الامريكية بالاضافة الى تصريحات المسؤولين انفسهم مثل تصريحات اولمرت نفس . واشارت الصحيفة الى ان دلال على علاقة مع مركز عدالة وهو مركز قانوني لحقوق الاقليات العربية داخل اسرائيل مشيرة ان له ايضا خبرات دولية في مجال متابعة مجرمي الحرب حيث عمل على جلب مجرمي الحرب الصرب الى محكمة الجنايات الدولية واستطلاع مقاضاتهم
