المراسلون السياسيون قرأوا ولم يصدقوا. "أبدا لا يجب التشكيك بحق الفلسطينيين في دولة"، جاء في البيان الذي تسلموه، الى جانب اعلان ظاهر يندد بالبناء في المستوطنات: "الخطوات احادية الجانب لا تجدي في تحقيق سلام دائم". والتوقيع: مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكان هذا البيان الرسمي نشر يوم الثلاثاء، قبل سفر نتنياهو في زيارة رسمية الى بولندا، وبرزت فيه صيغ "يسارية" لا تتناسب ظاهرا مع نتنياهو، مثل ما يتعلق بحق تقرير مصير للفلسطينيين. في البداية اعتبر الامر كمحاولة من رئيس الوزراء لاصلاح الضرر الذي اوقعته تصريحات نائب وزير الدفاع داني دنون الذي قال فيها ان دولة اسرائيل تعارض حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية. ولكن سرعان ما تبين ان سبب هذا الاعلان مختلف تماما: فقد تمكنت الصيغة من نيل مصادقة قيادة الامن القومي، حيث لم يتعمقوا فيه كثيرا أغلب الظن ولم توقفه محافل توازن اخرى، في غياب مستشار سياسي ووزير خارجية وبسبب اضراب موظفي وزارة الخارجية الذين يقاطعون العناية بهذه الزيارة. في مكتب رئيس الوزراء حاولوا التقليل من أهمية الاعلان المشترك وادعوا بان الصيغة التي نسقت بين موظفي قيادة الامن القومي وبين نظرائهم البولنديين لم تطرح لمصادقة اصحاب القرار وعلى أي حال لا تمثل موقف الحكومة. نتنياهو، على أي حال، سارع الى التنكر من البيان المشترك، وخلافا للوعد الذي جاء فيه لم يوقع عليه بعد لقائه امس مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك. وبزعم محافل في مكتبه، فقد كتب هذا الوعد "قبل أن تمر الصيغة في عملية مراجعة". ومع ذلك، فصيغة البيان لم تغير وذلك كي لا تثار أزمة دبلوماسية مع بولندا بل ان نتنياهو صرح في المؤتمر الصحفي المشترك عن نيته لتحقيق اتفاق سلام.