منذ اليوم يتشدد القانون الاسرائيلي مع الاجانب الماكثين في اسرائيل. ولكن قريبا سيتبين أيضا ان متسللا او لاجئا ارتكب مخالفة صغيرة سيجد نفسه معتقلا لفترة طويلة في منشأة مكوث – يبعد اليها دون أي قدرة على العودة. المبادرة الجديدة لوزير الداخلية جدعون ساعر ووزير الامن الداخلي اسحق اهرنوفيتش، والتي تلقت ضوء أخضر من المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين، تقضي بان متسللا "يعرقل النظام العام" يبعد بشكل فوري الى منشأة مكوث. حتى الان كان ممكنا تنفيذ الابعاد فقط اذا ما شكل المتسلل "خطرا على السلامة العامة"، ولكن مع الخطة الجديدة التي يكشف النقاب عنها هنا لاول مرة سيكون ممكنا اعتقال المتسلل لفترة زمنية طويلة، حتى مع مخالفات اصغر بكثير. والمعنى العملي هو ان "المتسلل الذي يرتكب مخالفة سيعاقب بشكل متشدد بشكل دراماتيكي مقارنة بالاسرائيلي الذي يرتكب ذات المخالفة بالضبط. مصدر رفيع المستوى ضالع في المبادرة الجديدة ادعى أمس بانها تستهدف تغطية مجالات "غامقة" لفرض القانون بالنسبة للمتسللين. فاليوم اذا كان المتسلل مشبوها بالقتل او بمخالفة جسيمة يمكن اعتقاله حتى انهاء الاجراءات القانونية، ولكن عندما تكون هذه مخالفات طفيفة كالتحرش، سرقة اجهزة هاتف خلوي واقتحام منازل – فلا يوجد اعتقال حتى انهاء الاجراءات القانونية. والى أن ترفع لائحة اتهام أو تبدأ المحاكمة، يمكن للمتسلل ان يعود الى الحي او يهرب الى مدينة اخرى. وشرح المصدر بان من الان فصاعدا في كل حالة توصف بانها "اخلال بالنظام العام" والتي لا تستدعي اعتبار المعتدل كخطير، يمكن لضابط الشرطة أن يجمع الادلة، يسمح للمتسلل باستماع، واذا لم يقنع فانه سينقل الى الحفظ. ويقول المصدر الكبير ان "هذا تغيير فكري في ما يتعلق بالمتسللين". وكان الاجراء الجديد والدراماتيكي ولد على خلفية شكاوى متكررة من سكان جنوب تل أبيب، ولكنه سيتعاطى ايضا مع مدن اخرى حيث يوجد تجمع عال من المتسللين، مثل ايلات وعراد.
