رام الله / سما / أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس، أنها ستنفذ الاتفاق الموقع مع الأطراف ذات العلاقة بشأن ’الأحذية المقلدة والمزورة’ في الأسواق الفلسطينية، فور انتهاء المهلة الأخيرة المحددة للتجار، والمقررة السبت المقبل. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه سيتم مصادرة تلك الأحذية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك فور انتهاء المهلة، لوضع حد لسياسة الإغراق وتقليد العلامات التجارية، وإنقاذ قطاع صناعة الأحذية والجلود على وجه الخصوص، إضافة إلى دعم وحماية المنتج الوطني والمستهلك الفلسطيني على حد سواء، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق الأنظمة والقوانين لمكافحة هذه الظاهرة. وكانت وزارة الاقتصاد الوطني، واتحاد الصناعات، والاتحادات التخصصية، والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، وشؤون المحافظين، وجمعيات حماية المستهلك، اتفقوا الشهر الماضي على إمهال التجار حتى منتصف حزيران الجاري، كمهلة أخيرة للتخلص من الأحذية المقلدة والمزورة، شريطة عمل تنزيلات على هذه البضائع، ووضع يافطة على واجهة عرض البضائع، تدل على أن المنتج مقلد وغير أصلي، مع تشديد الرقابة على هذه الأحذية.
