تُذاع في الآونة الاخيرة في التلفاز دعاية يشجع فيها يوسي ألفي أبناء الطائفة الشرقية على رواية قصتهم من اجل التوثيق التاريخي. بيد انه تكمن تحت العنوان البشوش وهو "أخبر إبنك" خطة ذات آثار تاريخية تغيب عن ناظر الجمهور. إن مشاهدي الدعاية مدعوون الى زيارة موقع مكتب المواطنين القدماء على الانترنت والى رواية قصتهم. وهذا في ظاهر الامر مؤثر وحق كما هو مهم توثيق تراث يهود اوروبا، من المناسب تخليد تاريخ من جاءوا من البلدان الاسلامية. لكن من دخلوا الى الموقع وأرادوا توثيق قصتهم وجدوا مفاجأة وهي استمارة بيروقراطية توجههم الى كيفية المطالبة بالأملاك التي سُلبت منهم حينما هاجروا الى البلاد. وفي هذا الاسبوع وعلى أثر شكاوى كما يبدو أُبرز في الاستمارة ايضا الجزء الذي يتناول التوثيق لكن أكثر المواد فيها ما زالت تتعلق بالمطالبة بالأملاك. إن مشروع "أخبر إبنك" هو ثمرة قرار حكومي في 2009 على تغيير السياسة القديمة المتعلقة برواية المهاجرين من الشرق. فقد كانت الدولة الى ذلك الوقت تعارض تصنيفهم على أنهم لاجئون طُردوا وسُلبت أملاكهم لسببين. الاول هو ان اسرائيل بهدي من الروح العامة الصهيونية في عصر بن غوريون لم تستوعب لاجئين جاءوا مُجبرين بل مهاجرين جاءوا بعد ألفي سنة اشتياق. وكان السبب الثاني الخوف من إحداث معادلة تعترف بأن حرب الاستقلال أوجدت لاجئين من نوعين: يهود طُردوا من البلدان العربية وفلسطينيين طُردوا من اسرائيل. والأعداد متشابهة ايضا: نحو من 8 آلاف يهودي، جاءوا الى سنة 1967، من البلدان العربية ونحو من 700 ألف فلسطيني يعتبرون لاجئين بحسب الامم المتحدة. إن سبب تغير التوجه الحكومي نحو رواية الهجرة كامن في الاعتراف بأن اسرائيل سيصعب عليها من جهة دولية ان تتهرب من الضغط للاعتراف بمسؤولية محدودة على الأقل عن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ولما كان حق العودة أمرا محظورا فمن المنطق ان نفترض ان تضطر الدولة الى مواجهة طلبهم تعويضات على الأقل. إن تعريف اليهود بأنهم لاجئون يمكن ان يحرز اذا هدفين وهما التغطية على رواية النكبة بكارثة يهودية أكبر، والحسم من الدعوى المالية على اسرائيل. فعلى حسب حسابات الباحثين كان اليهود في البلدان العربية يملكون أملاكا تزيد قيمتها على الأملاك الفلسطينية. ومع ذلك ستثمر المعادلة ايضا اسئلة من مجال القانون الدولي مثل أن اسرائيل عاونت على نحو غير رسمي قرار مجلس النواب العراقي على مصادرة أملاك اليهود مقابل السماح لهم بالهجرة. فهل يعني ذلك أنها تخلت عن أملاكهم؟. مهما يكن الامر فان المفارقة المنطقية هي في ان حكومة يمين خاصة تضر بالرواية الصهيونية في تناولها ليهود البلدان العربية باعتبارهم لاجئين. من وجهة نظر الرواية الخاصة لأبناء عائلتي الذين هاجروا من بغداد فان تعريف "اللاجئين" مختلف فيه. لم يشغل أكثرهم في الحقيقة أنفسهم بنشاط صهيوني واستقرت آراؤهم على الهجرة بسبب العداء الذي ثار لهم مع انشاء الدولة لكن الوعي اليهودي الذي حافظوا عليه مئات السنين هو الذي سبّب التأثر الأصيل الذي صاحب هجرتهم برغم الصعاب والتخلي عن الأملاك. اذا كانت الحكومة تنوي ان تسعى الى اتفاق لا الى إحداث مضاد للنكبة فانه يوجد في المعادلة بين اللاجئين الفلسطينيين واليهود فائدة. بيد أنه من المؤسف أن الدولة تضلل المواطنين القدماء في توجهها الى ذلك مرتين مرة بالاغراء بتقديم دعوى بحجة توثيق تراثهم ومرة اخرى حينما تشجعهم على اعتقاد ان ملء الاستمارة سيساعدهم على الحصول على قيمة أملاكهم في حين ان الهدف هو احراز ورقة مساومة في التفاوض. فاليهود في هذا الشأن على الأقل كلهم أخوة: ويستطيع الشرقيون ان يسألوا الناجين من المحرقة عن مقدار السخاء الذي أظهرته السلطات عليهم.
