رفع نواب التجمع الديمقراطي أمس مشروع قانون اساس يطالب بالاعتراف بالاقلية العربية في اسرائيل كأقلية قومية. والمعنى العملي هو المطالبة بالحكم الذاتي الاجتماعي والثقافي لعرب اسرائيل. وأوضح المبادر للمشروع، رئيس كتلة التجمع جمال زحالقة أنه لا يستبعد امكانية أن يطالب عرب اسرائيل في المستقبل ايضا بحقوق قومية وسياسية. والى جانب زحالقة وقع على المشروع رفيقاه في الكتلة، حنين الزعبي وباسل غطاس. وفي الشروحات لمشروع القانون قيل أن هدفه "الاعتراف بالاقلية العربية في اسرائيل كاقلية قومية تستحق حقوقا جماعية واقامتها على أساس مساواة الحقوق المدنية الكاملة". ولا يعترف القانون الاسرائيلي اليوم بالحقوق الجماعية للعرب من مواطني اسرائيل، بل على اساس الانتماء الديني. وتتحدث السلطات بشكل رسمي عن "ابناء الاقليات" او عن "السكان غير اليهود" وليس عن أقلية عربية قومية. كما قيل ان "التبلور القومي والقيمي لعرب اسرائيل سبق قيام الدولة"، وأن الحديث يدور عن "سكان اصيلين لا يشكلون اقلية مهاجرين وصلت الى البلاد بهدف الانخراط كأمة جديدة او خلق أمة اخرى، غير تلك التي ينتمون اليها".وتعنى احدى مواد مشروع القانون بـ "المؤسسات الوطنية"، وتسعى الى القول ان "ابناء الاقلية القومية العربية يستحقون ان يقيموا ويؤسسوا مؤسسات تمثيلية في كل مجال يوحدهم". كما يقول المشروع ان ابناء الاقلية العربية يستحقون "تمثيلا مناسبا" في كل مؤسسات الدولة ويستحقون تطوير وتنمية ثقافتهم، تقاليدهم وعاداتهم بشكل حر دون تدخل من جانب سلطات الدولة.كما يقول مشروع القانون ان "لابناء الاقلية القومية العربية يعطى الحق في المشاركة بشكل نشط في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم". ولا تتخذ مؤسسات الدولة قرارات ذات "آثار هامة" على حياة السكان العرب دون مشاركة فاعلة من أبناء الاقلية العربية وممثليهم. وقال النائب زحالقة: "لن نوافق مثلا على أن تقر الخطة لاسكان البدو في الجنوب، كخطة بريفرمان، دون مشاركة وموافقة ممثلي الجمهور العربي".مادة اخرى في المشروع تقول ان "دولة اسرائيل تعترف بالصلة الخاصة للاقلية العربية بالشعب الفلسطيني وباقي الشعوب العربية"، وانه في ضوء ذلك لن يقدم الى المحاكمة مواطنون عرب يسافرون لزيارة الدول المعادية كسوريا، مثلا الى المحاكمة.
