البيرة / سما / أكد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر غنيم، رفض فلسطين لأية مساومات على القضية الوطنية مقابل بعض التسهيلات الحياتية واليومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، نافيا في الوقت ذاته الاتفاق أو مناقشة أية خطة اقتصادية حتى الآن. وأشار ردا على ما يتم تداوله في الإعلام الإسرائيلية عن تسهيلات لمشاريع إسكان وبنية تحتية وإسكانات، إلا أن ما يدور الحديث عنه عبارة عن مشاريع وردت في الخطة الوطنية التنموية الفلسطينية على مدار السنوات الماضية سواء مشارع إسكان أو سياحية أو البنية التحتية أو زراعية، وهدفنا الأساسي منها تحدي سياسة الاحتلال وإجراءاته التوسعية الاستيطانية. وأكد غنيم أن المناطق المصنفة (ج) هي مناطق فلسطينية خالصة وجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وسنتواصل في تنفيذ المشاريع التنموية فيها لتحويلها إلى مناطق جذب وليس كما يريدها الاحتلال مناطق طرد للمواطن الفلسطيني خالية من الخدمات والبنية التحتية والمشاريع الزراعية، ونحن نسعى لتعزيز عوامل الصمود وفي ذات الوقت مقاومة الاستيطان وجدار العزل والضم، مؤكدا أهمية دور الدول المانحة بالضغط من أجل تنفيذ المشاريع في هذه المناطق. وتابع أن السلطات الإسرائيلية تمنع منح تصاريح لمشاريع إقامة تجمعات سكنية في أنحاء متعددة من مناطق (ج) في الضفة الغربية، التي تخضع للسلطات الإسرائيلية، بحسب اتفاق (أوسلو)، دون مبرر قانوني. وبين أن السلطات الإسرائيلية ’تحظر’ كذلك إقامة مشاريع لخدمات البنية التحتية في التجمعات السكنية الفلسطينية الجديدة التي تستهدف تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة للفلسطينيين. وشدد على أن إقامة المدن الجديدة ومشاريع الطرق يستهدف خلق تواصل جغرافي بين كافة المناطق الفلسطينية وكسر التواصل بين المستوطنات المنتشرة على أراضي الضفة الغربية، والسيطرة على مفاصل الحركة على الطرق ذات الأهمية الإستراتيجية وعلى مصادر الثروات الطبيعية.
