رام الله / سما / تعقد الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستوري الخميس الماضي، أول اجتماع لها غدا الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الجديد، الدكتور رامي الحمد الله. وقالت مصادر قريبة من الحكومة لوكالة فرنس برس، اليوم الاثنين، إن الجلسة الأولى ستخصص للبحث في ترتيبات عمل مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة، وكذلك بحث التقريرين عن الوضعين السياسي والامني. وأوضحت انه من المتوقع ان يتسلم مهام المتحدث باسم الحكومة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى. ولأول مرة ستعمل هذه الحكومة بنائبين لرئيس الوزراء تم تعيينهما بشكل مسبق، وهما الاقتصادي محمد مصطفى من الضفة والسياسي الاكاديمي زياد أبو عمرو من قطاع غزة. وانتقد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، تعيين نائبين لرئيس الوزراء، مشيرا الى ان هذا التعيين "جاء لضمان سيطرة الرئيس محمود عباس على هذه الحكومة". وقال خريشة لوكالة فرانس برس ان " القانون الاساس نص صراحة على ان يقوم رئيس الوزراء باختيار نائبا له من بين الوزراء". وكان من المفترض ان يترأس الرئيس عباس بنفسه هذه الحكومة، استنادا الى اتفاق المصالحة الذي وقع بين حركتي فتح وحماس في شباط الماضي في الدوحة. لكن بعد استقالة فياض، وضعت حركتا فتح وحماس جدولا جديدا لجلسات الحوار التي لم تتوصل لنتيجة ما دفع الرئيس لتكليف شخصية جديدة تشكيل حكومة جديدة. وقال خريشة "كان من المفترض ان تكون هذه الحكومة توافقية لكن الرئيس عباس توجه الى تشكيل هذه الحكومة لملء الفراغ ولتعزيز سلطته". واعلن رئيس الوزراء الجديد رامي الحمد الله، عقب تكليفه مباشرة ان هذه الحكومة من المفترض ان تستمر حتى شهر آب المقبل، وهو موعد انتهاء جلسات الحوار بين فتح وحماس، التي من المتوقع ان تفضي الى تشكيل حكومة فلسطينية توافقية تشرف على انتخابات عامة. لكن محللين سياسيين توقعوا ان تستمر هذه الحكومة طويلا، لانه لا يوجد مؤشرات بأن المصالحة ستتحقق خلال الثلاث شهور المقبلة.
