غزة سما أكد مختصون على أن اقتراح القوانين وسنها من قبل كتلة حماس في المجلس التشريعي ، يخالف الدستور الفلسطيني، ويكرس الانقسام الجغرافي والقانوني بين شطري الوطن. وأوصى المختصون بضرورة تكثيف حملات الضغط والمناصرة من قبل المؤسسات الحقوقية والنسوية والمجتمع المدني، وبمساندة وسائل الإعلام لوقف سن هذه القوانين من قبل كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، لأنها لا تخدم مصالح المجتمع الفلسطيني وتعبر عن شريحة معينة. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها مركز شؤون المرأة بغزة حول "مشروع قانون العقوبات المقترح من قبل أعضاء كتلة حماس في المجلس التشريعي في غزة"، بحضور عدد من المحامين وممثلين وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني. وأوضحت وسام جودة، منسقة المناصرة في المركز أن هذه الورشة تأتي ضمن ورشات العمل الحوارية المفتوحة التي ينظمها برنامج المناصرة، بهدف تسليط الضوء على مجموعة من القضايا النسوية والمجتمعية ذات الأولوية، والتي تستهدف فئات مختلفة من المجتمع لزيادة الجانب المعرفي والتوعوي بتلك القضايا. وقالت ا.زينب الغنيمي، مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة خلال ورقتها: "أن إصدار أي قانون يكرس الانقسام على المستويين الجغرافي والسياسي، ولا يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، موضحةً أن مسودة قانون العقوبات التي يتم تدارسها اليوم من قبل كتلة التغيير والإصلاح، هي نفسها المسودة التي قُرأت بالقراءة الأولى عام (2001) والتي وزعت في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وأضافت الغنيمي: "أن قانون العقوبات يعد من أكثر القوانين حساسية بالنسبة للمواطن الفلسطيني كونه يرتبط بحياة الأفراد، ويجب إعادة النظر فيه من قبل كتلة التغيير الإصلاح في المجلس التشريعي وفي موضوع سن القوانين في ظل الانقسام، مشيرة أن هذه المسودة بحاجة لإعادة صياغة قانونية من خلال لجان مختصة، فهي تشتمل على نصوص واسعة وغامضة تقبل التأويل والأصل في القاعدة القانونية: تحديد النص". و أوضح د. محمد سعدة، نائب رئيس جامعة فلسطين بأنه عند سن أي قانون يجب أن يقدم مقترح من قبل اللجنة المختصة، ثم تقوم اللجنة بدراسته ويتم صياغته ثم يعرض على كل أعضاء المجلس التشريعي، في جلسة ثم يقرأ بالقراءة الأولى ثم الثانية حتى يوافق عليها من قبل أعضاء المجلس والقراءة الثالثة تتم بأغلبية الأصوات في المجلس التشريعي، ثم يرفع لرئيس السلطة الوطنية للمصادقة عليه فيصدر القانون من تاريخه ما لم ينص عكس ذلك، موضحاً أن ما يحدث من سن قوانين في قطاع غزة هي مخالفة لكل هذه الإجراءات، ولا تتوافق مع الدستور. وقال د. أبو سعدة: "أن لفلسطين وثيقة دستورية "القانون الأساسي" المعدل لعام(2003)، كشأن أي دولة تتمتع بأعلى قيمة قانونية، وسن أية قوانين تخالف الدستور والنظام الداخلي فهي باطلة وغير شرعية".
