القدس المحتلة / سما / قالت تقرير صادر عن مركز الزيتونة للدراسات: إن إسرائيل تمتلك احتياطيا من الغاز يكفيها لمدة 150 عاما، بقيمة تقدر بـ300 مليار دولار، مشيرا إلى أن الكميات المكتشفة حديثا من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ستعطي إسرائيل مزيدا من الشعور بالغطرسة والإمعان في السياسة العدوانية. وكانت إسرائيل أعلنت في شهر آذار الماضي، بدء ضخ الغاز في حقل "تمار" على مسافة 90 كيلو مترا من سواحل إسرائيل، وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن الغاز سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج لشركة الكهرباء الإسرائيلية وتقليص اعتمادها على المصادر الخارجية في الطاقة، فضلا عن العديد من المزايا الاقتصادية. وأوضح المركز في تقريره الاستراتيجي السادس والخمسين، الذي نشره اليوم الخميس، بعنوان" الأثر الاستراتيجي لمكتشفات مصادر الطاقة في البحر المتوسط " أن الغاز المكتشف يشكل تطوراً استراتيجياً لإسرائيل، وذلك بحكم حجمها ونوعيتها، وأثرها بعيد المدى على مجمل الأداء السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي. وقال التقرير إن مصادر هذه الطاقة المكتشفة ستعطي إسرائيل مزيداً من الشعور بغطرسة القوة، والإمعان في ممارسة السياسات العدوانية والاحتلالية وسياسات الهيمنة، حيث إن تحسن الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل، سوف يجعلها أقل حاجة للمساعدات المالية الخارجية، وأعلى قدرة على مجابهة الضغوط الاقتصادية الخارجية، في حال مورست هذه الضغوط أصلا. ويقدر التقرير أن إسرائيل تملك احتياطاً من الغاز يكفيها لـ 150 سنة، تصل قيمته نحو 300 مليار دولار، لكن ما ستستفيد منه إسرائيل، بشكل يتوزع على شقين:رفع قيمة إسرائيل الائتمانية دولياً، على خلفية أنها دولة تملك مصادر طاقة، و أن ما ستستخرجه لغرض الاستهلاك الداخلي أو الخارجي يضمن تحقيق توازن في مجال الطاقة، كأن تستغني عن استيراد الغاز من الخارج، وتصدر من الغاز ما يعادل وارداتها من مصادر الطاقة الأخرى كالنفط والفحم واليورانيوم. هذا هو الحد الأدنى الذي سيتوفر لها سنوياً من موارد إضافية، ما يقتضي التعرف بدقة على صافي وارداتها من مصادر الطاقة. وقال إن كيمات الغاز المكتشفة في البحر المتوسط ستدر على إسرائيل 9.6 مليارات دولار سنويا. وفي السياق، فإن اكتشاف الغاز في المتوسط، يسلط الضوء على مسألة غاز ساحل غزة، الذي تعرقل إسرائيل المساعي دون المضي في اكتشافه واستخراجه، لما يوفره من تغطية لفاتورة الطاقة الفلسطينية الباهظة نسبياً.
