ليس صدفة أن يكون أول عمل تقرر في الجيش الاسرائيلي في أعقاب التقليص في ميزانية الدفاع هو التوقف شبه التام عن تجنيد جنود الاحتياط للنشاطات التنفيذية الجارية: فهذا بند النفقات شبه الوحيد الذي يمكن وقفه بشكل فوري وتوفير مال كثير بذلك. فكل قاطع من النشاط الجاري تقوم بواجبه كتيبة احتياط يكلف الجيش الاسرائيلي نحو 50 مليون شيكل. وحسب الخطة التي أقرها امس رئيس الاركان، فستحل محل رجال الاحتياط كتائب نظامية يفترض بها اساسا ان تتدرب حتى نهاية السنة. والالغاء شبه التام للتدريبات سيوفر مبالغ مالية اخرى كانت ستنفق على الذخيرة. والنشاط التنفيذي الجاري للنظاميين، بدلا من رجال الاحتياط سيكون اقل كلفة. من خلال خطة التقليصات الفورية سيوفر الجيش الاسرائيلي نحو 2 مليار شيكل حتى نهاية السنة. الامن القومي لن يتضرر. قوات الاحتياط والنظامي توجد في أهلية نسبية عالية بفضل التدريبات المكثفة منذ نهاية حرب لبنان الثانية. نصف سنة بدون تدريب لن تحدث ضررا حقيقيا. السؤال الكبير هو ما هو الضرر الذي قد يلحق بمستوى الامن في اعقاب التقليص في الامن في العام 2014 وفي الاعوام التالية له. وفي هذه المسألة يجب التعاطي بشك سواء مع موقف كبار المسؤولين في الجيش الاسرائيلي (والذي يقول ان الجيش الاسرائيلي لا يمكنه أن يوفر امنا مناسبا في صيغة الميزانية المقرة له) أم شعارات وزارة المالية التي تقول ان الجيش الاسرائيلي اساسا "يقاتل في سبيل التقاعد". ويطرح السؤال ما هي الحقيقة؟ والجواب هو أن الحكومة ستكون مطالبة بان تتخذ قرارا على اساس المخاطرة المحسوبة. فمن جهة التقليص في ميزانية الدفاع ملموس وكبير، والجيش الاسرائيلي سيبطىء او سيلغي على الفور قسما من المشاريع للتعاظم؛ ومن جهة اخرى أقرت وزارة المالية منذ الان لوزارة الدفاع بالالتزام بمشاريع كبرى من التعاظم الدفع عليها سيكون اساسا ابتداء من العام 2016 عندما ستزداد الميزانية. المعضلة مستمرة: من جهة تفكك الجيش الاسرائيلي يقلص حتى الصفر خطر الحرب التقليدية، الامر الذي يزيد القدرة على أخذ المخاطر والتقليص الكبير للجيش البري من خلال اغلاق وحدات ذات وسائل قديمة؛ ومن جهة اخرى فان الوضع في الشرق الاوسط جد غير مستقر، وطيف التهديدات غير مسبوق – من الجهاد العالمي خلف حدود سيناء وسوريا وحتى خطر الحرب شبه الفورية مع سوريا أو ايران. الميزانية ستجبر الجيش الاسرائيلي على أن ينزل بشكل فوري في مستويات مخزونه ويقلص "طول النفس" في حالة الحرب. وستعرض هيئة الاركان هذا الموضوع وكل باقي معاني التقليص في النقاش الذي سيجرى امام المجلس الوزاري بعد نحو خمسة اسابيع. الوزراء في الحكومة هم الذين سيتعين عليهم ان يتخذوا القرار بأي مخاطرة محسوبة (او غير محسوبة) سيأخذون، وفقا للاستعراضات كثيرة الرسوم البيانية التي سيتقدم بها الجيش الاسرائيلي. في المرة الاخيرة التي تقلصت فيها الميزانية بالمليارات واخذت مخاطرة محسوبة (في سنوات 2003 – 2005) انتهى هذا بالسوء – نتائج عدم الجاهزية، تقليص المخزونات وبالاساس الغاء التدريبات، ظهرت واضحة في اداء الجيش الاسرائيلي في حرب لبنان الثانية. وزير المالية الذي قرر التقليص اياه كان بنيامين نتنياهو. موشيه يعلون كان في حينه رئيسا للاركان. مشكوك فيه أن تسمح تلك الصدمة اياها لهما اليوم بان يقرا تجميد التدريبات على مدى الزمن والغاء معظم المشاريع للتعاظم. رهان ذكي: التقليص سيقلص، وقسم من المال الذي تقلص ظاهرا منذ الان من الجيش الاسرائيلي سيعود في السنوات القادمة الى جهاز الامن بهذا الشكل أو ذاك.
