اسرائيل ستسمح للسلطة الفلسطينية بتطوير حقول الغاز امام شواطىء غزة. في اثناء زيارة وزير الخارجية الامريكي الى اسرائيل الاسبوع الماضي عرض جون كيري على مضيفيه خطة اقتصادية أعدها للسلطة الفلسطينية وتتكون من سبعة مواضيع في مركزها تطوير المقدرات الطبيعية الفلسطينية. في هذا الفصل يظهر موضوعان: تطوير حقول الغاز امام شواطىء غزة ومنح امكانية للفلسطينيين لاستغلال البوتاس شمالي البحر الميت. وتتضمن الخطة الامريكية طلبا من اسرائيل بالسماح للسلطة ببناء بنى تحتية في المناطق ج الواقعة تحت المسؤولية الاسرائيلية الكاملة. حتى اليوم لم توافق اسرائيل على أن يطور الفلسطينيون بنى تحتية في المنطقة ج أو في شمال البحر الميت. وأعربت محافل سياسية رفيعة المستوى في اسرائيل عن تخوفها من أن تحت غطاء الخطة الاقتصادية تنقل أجزاء من المنطقة ج الى السيادة الفلسطينية. ومن جهة اخرى أشارت المحافل السياسية الى أنه لا توجد معارضة في اسرائيل للسماح للفلسطينيين بانتاج الغاز لاغراض السلطة والتحرر من التعلق بشركة الكهرباء الاسرائيلية. ويعد الفصل الاقتصادي جزءا لا يتجزأ من الخطة السياسية التي يعدها وزير الخارجية كيري في المسألة الاسرائيلية – الفلسطينية. وهدفه بناء بنى تحتية في السلطة الفلسطينية تسمح لها بالانفصال عن البنى التحتية الاقتصادية في اسرائيل. والمقصود هو أن يشغل الغاز الذي ينتجه الفلسطينيون محطة توليد طاقة بحجم 600 ميغا واط تبنى في منطقة جنين وتوفر احتياجات الضفة. في غزة توجد منذ الان محطة توليد طاقة بناها الاوروبيين تعمل على المازوت، ولكنها بنيت اساسا للغاز. كما أن خطة كيري تتوقع اقامة منشآت لتحلية المياه في قطاع غزة. وهذه الخطوات ستحرر الغزيين من التعلق بتوريد الماء والكهرباء من اسرائيل. ويذكر أن الغاز اكتشف امام شواطىء غزة قبل عشر سنوات ولكن في حينه كانت معارضة شديدة من جانب اسرائيل لتطوير الحقول خوفا من تدفق أموال الغاز الى الارهاب. ومنذ اطار الاتفاق بين ابو مازن واولمرت كان استعداد اسرائيلي لتطوير الحقول، وفي السنة الاخيرة دخلت هذه الفكرة مسار متسارع حين رفعت اسرائيل معارضتها.