بعث المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين أمس برسالة حازمة الى وزير الدفاع موشيه يعلون اتهم فيها جهاز الامن بجر الارجل في كل ما يتعلق بالرقابة على البناء غير القانوني في المستوطنات. وكتب فينشتاين يقول انه "في منطقة يهودا والسامرة يكاد لا يكون فرض للقانون الجنائي على مخالفات التخطيط والبناء، وذلك أساسا بسبب انعدام وجود هيئة تحقيق مسؤولة عن الموضوع". ويطالب المستشار وزير الدفاع بالعمل فورا دون ابطاء لترتيب فرض القانون الجنائي على مخالفات التخطيط والبناء في المناطق. ويذكر المستشار في رسالته بانه في السنة الماضية أبلغت الدولة محكمة العدل العليا، باسم وزير الدفاع السابق، ايهود باراك بان جهاز الامن يعمل على تعزيز وحدة الرقابة في الادارة المدنية، وتأهيل موظفين للعناية بالامر. ويقضي فينشتاين بان "غياب هيئة تحقيق أدت الى أنه، باستثناء حالات قليلة نسبيا تعالجها السلطات المحلية، يكاد لا يكون هناك اليوم وجود لفرض القانون الجنائي على مخالفات التخطيط والبناء في المناطق، وذلك رغم الاهمية الشديدة التي يوليها ذوو الشأن – ولا سيما صاحب السيادة على الارض، الجيش – للعناية بفرض القانون على هذه المخالفات، وهو الامر الهام لغرض خلق ردع ومواجهة الظاهرة". ويضيف المستشار يقول: "في رسالتي الى وزير الدفاع السابق أعربت عن الرأي بانه يوجد مجال لان تأخذ وحدة الرقابة على البناء في الادارة المدنية، التي تفرض قانون الرقابة على المستوى الاداري، على عاتقها، العناية التحقيقية في المستوى الجنائي ايضا للمخالفات في مجال التخطيط والبناء في المناطق. وأشار المستشار فينشتاين الى ان مراقب الدولة هو الاخر تناول الموضوع عندما كتب في تقريره ان "غياب فرض القانون في مجال مخالفات التخطيط والبناء يساهم في تخليد حالة الانفلات القائمة".
