رام الله / سما / قالت نقابة الموظفين العموميين في بيان لها اليوم الاربعاء، إن "اجراءات غير مسبوقة من اضرابات شاملة، وشل عمل المؤسسات الحكومية، سيتم الاعلان عنها الاثنين المقبل، بعد اجتماع مجلس النقابة، بسبب وقف صرف رواتب الاف الموظفين، اضافة لعدم صرف العلاوات". واشارت النقابة إلى أن مجلسها سيطالب بمحاكمة د. سلام فياض بسبب "وقفه صرف رواتب عدد من الموظفين وعدم تطبيق قرار صرف العلاوات". وكانت وزارة المالية الفلسطينية طالبت الموظفين بتقديم بيانات تثبت انهم ما زالوا في وظائفهم، أو اوفدوا في مهمات وظيفية رسمية، حتى يتسنى لها صرف مستحقاتهم. وقامت بالأمس وزارة المالية بتحويل دفعة للبنوك للذين توقفت رواتبهم بسبب التوكيلات فيما أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد أن هناك من أساء لرئيس الحكومة سلام فياض داخلياً وخارجياً، وأن هناك من وضع العراقيل في طريقه. وقال خالد "أنا من أشد المعارضين لسياسة فياض الاقتصادية والاجتماعية،معتبراً إياها سياسة بائسة،ولكنه لا يتحمل وحده فشل هذه السياسة، فهناك من وضع العراقيل في طريقه داخاليًا وخارجيًا، كما أن الاتفاقيات مع دولة الاحتلال لا تساعد على أحد على النجاح". وحول المرشح لخلافة فياض قال: لم تبدأ المشاورات بعد، ويبدو أن الرئيس متعب من كثرة المرشحين لهذا المنصب ،فالشعب الفلسطيني يزخر بالعديد من الأعلام والمثقفين والسياسيين الذين يمكن أن يتولوا خلافة فياض في الحكومة، ومضى يقول"حتى لو جاء أياً كان خلفاً لـ فياض فلن يستطيع تغيير أي شيئ في الوضع الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني المكبل بالاتفاقيات". وأوضح خالد أن "الاتفاقيات السياسية الموقعة مع دولة الاحتلال يجب أن تتغير وآن الأوان أن تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات وأن لا تبقى محررة من التزاماتها، في ظل دفع المواطن الفلسطيني ثمن هذه السياسات". وطالب عضو اللجنة التنفيذيةالولايات المتحدة بالخضوع للشرعية الدولية والاعتراف بالدولة الفلسطينة،قائلاً "على الولايات المتحدة احترام الشرعية الدولية". ونفى خالد أن تتولى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حكومة تسيير الأعمال خلفا لـ فياض"، فقال "التنفيذية لها دورها وإدارة الحكومة ليست من احتصاصها". وتوقع خالد أن يبقى فياض في الساحة السياسية، ولم يستبعد أن يقوم فياض بإنشاء جسم سياسيي جديد، خاصة أنه عضو منتخب في المجلس التشريعي وله أنصاره على الساحة السياسية. واكد خالد ان الرئيس عباس لم يبدأ المشاورات بعد بخصوص رئاسة الحكومة