رام الله / غزة / أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) تقريرها السنوي عن وضع حقوق الإنسان لعام 2012. وجاء في التقرير أن عام 2012 شهد ازديادا لعدد الشكاوى المقدمة بنسبة 10% عن عام 2011، ما يؤشر على الوضع المتدني لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. وقالت الهيئة إن 11 شخصا قتلوا في مراكز التوقيف، اثنان منهم في الضفة وتسعة في قطاع غزة، سبعة منهم متهمون بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان أحمد حرب، إن هذا التقرير مرّ في أوقات مهمة، أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحصول فلسطين على صفة الدولة المراقب في الأمم المتحدة. وشدد حرب على أهمية النهوض بمستوى حقوق الإنسان وإن كان الربع الأخير من عام 2012 تحسنًا فيها. من جهتها، قالت المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رندا سنيورة، إن الحقوق والحريات العاملة أخذت أهمية كبيرة في هذا التقرير السنوي، والضرورة بتنفيذ كافة التوصيات التي جاءت من خلال نتائج الرصد الذي قامت به الهيئة. وحسب التقرير، فإن الانقسام الفلسطيني كان أكبر عقبة أمام حقوق الإنسان في الضفة والقطاع، خاصة بعد تعطل المجلس التشريعي وغياب السلطة الرقابية على السلطة التنفيذية. وقال النائب عن كتلة التغيير والاصلاح ناصر عبد الجواد، إن الانتهاكات التي ذُكرت في التقرير قليلة مقارنة مع ما يحصل على أرض الواقع، مطالبًا الرئيس محمود عباس بالاهتمام في حقوق الإنسان وتفعيل المجلس التشريعي. وأوصى تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بضرورة توقف الأجهزة الأمنية عن استجواب المواطنين على خلفية الرأي والتعبير، إضافة إلى وضع حد لقتل النساء تحت مسمى "الشرف"، ما يُعدّ انتهاكا صارخًا لحقوق الإنسان.
