القدس المحتلة / سما / طالب النائب العام الإسرائيلي السابق، ميخائيل بن يائير، وزارة المالية الإسرائيلية، باعادة الممتلكات "المتنازع عليها" (التي تمت مصادرتها من الفلسطينيين) في حي الشيخ جراح واعادة تمليكها لساكنيها الفلسطينيين. وحسب صحيفة "هآرتس" فإن بن يائير، الذي كان يقطن في حي الشيخ جراح، قبل حرب عام 1948، أورد مطلبه في بيان ينوي توزيع خلال المظاهرة الأسبوعية التي ستنظم اليوم الجمعة في حي الشيخ جراح، احتاجا على إخلاء المواطنين الفلسطينين، وذلك قبل أيام من جلسة المحكمة العليا الاسرائيلية، التي ستنظر في التماس عائلة شماسنة، الاثنين المقبل. وكانت المحكمة المركزية في القدس أصدرت في كانون اول الماضي، أمر إخلاء بحق عائلة شماسنة، حيث أمهلت افراد العائلة لغاية الأول من آذار الماضي لاخلاء المنزل، إلا أنه لم ينفذ بانتظار رد المحكمة العليا على الإستئناف الذي تقدمت به عائلة شماسنة. ووفقا لما يذكره النائب العام السابق في بيانه، فإن جميع الأسر اليهودية التي اخليت من القدس الشرقية خلال الحرب، تلقت تعويضات من خلال الحصول على منازل الفلسطينيين الذي هجروا من القدس الغربية. وفي سرده للخلفية التاريخية للأحداث في ذلك الحي، قال بن يائير: "في كانون ثاني 1948، وحتى قبل اقامة اسرائيل، اندلعت بعض المعارك، حيث طالبتنا الهاغاناه باخلاء المنطقة، ولهذا قمنا بمعية جميع الأسر القاطنة بالمنطقة بالإخلاء وأصبحنا لاجئين". وذكر بأن عائلتة أقامت لمدة شهر في مدرسة، وحصلت لاحقا على شقتين ومتجراً في قرية الشيخ بدر العربية (حاليا حي روميما بالقدس)، مقابل المنازل الثلاثة والمتجرين التي تركتها في الشيخ جراح. وأضاف انه بعد عام 1970، اتصل حارس أملاك الغائبين بعائلته "واقترح علينا المساعدة في تحرير ممتلكاتنا، بناء على قانون ادارة الشؤون الإدارية" وكان جوابنا "نحن لا نريد استعادة تلك الممتلكات لأننا فقدنا الحق فيها". وأضاف: "المرة الأولى التي شاركت فيها بمظاهرة في الشيخ جراح مع حركة التضامن، كانت يوم جمعة، في تموز او حزيران 2010، حيث رأيت حينها علما فلسطينيا يرفرف فوق منزلي، لكنني لم اذرف دمعا، لأننا فقدنا حقنا فيه في شباط 1948". وفي الكتيب الذي سينشره قريبا، ووزع بيان بشأنه اليوم الجمعة، فان يائير، يستعرض ويفصل القوانين العنصرية التي تمكن اليهود من استعادة ممتلكاتهم التي غادروها اثناء الحرب، لكنها لا تسمح في الوقت نفسه للفلسطينيين الذين ارغموا على الهجرة من منازلهم على استعادتها، وبضمنهم اولئك الذين يحملون الإقامة في اسرائيل. وبرأي يائير، فانه يتوجب على جميع اليهود الذين استولوا على تلك المنازل في حي الشيخ جراح، دفع التعويضات للمالكين الفلسطينيين على أقل تقدير، خاصة وأن جميع المنازل التي نقلت الى اليهود في السنوات الأخيرة، كانت قد بنيت على أراض فارغة، حيث شيد الفلسطينيون الأبنية بمساعدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. ويقترح يائير حلا لمنطقة الشيخ جراح، و"المناطق الاخرى المتنازع عليها"، يستند الى فكرة المحامي دانيل سيدمان، وباحثي معهد القدس للدراسات الإسرائيلية، الذين يطالبون وزير المالية الإسرائيلي بمصادرة الممتلكات في ذلك الحي من مالكيه اليهود لقاء التعويضات، والقيام رسميا بتمليكه لسكانه الفلسطينيين. واقتبس يائير عن النائب العام الإسرائيلي السابق، ميناحيم مزوز، ما كتبه في قضية مشابهة في حي راس العمود بالقدس الشرقية، حيث يقول: "من غير المعقول أن تقوم الحكومة بتشريع مصادرة أراض لاغراض ثقافية (آثار)، او لأغراض بيئية (لزرع الأشجار)، أو لمشاريع الحد من البطالة.. لكنها لا تشرع مصادرتها لاعتبارات سياسية. وفي الوضع الذي يرى موقف الحكومة أن من شأن نشاط خاص أن يؤدي الى نتائج خطيرة، فمن الناحية السياسية أو من ناحية فرض النظام العام، لا يمكن تركها (الحكومة) بدون مجال للعمل".
