القدس المحتلة / سما / كشفت تقارير إسرائيلية اليوم الخميس، عن طرح وزارتي الجيش والمالية فرض رسوم جديدة على البضائع التي تمر عبر المعابر الحدودية بين قطاع غزة و"إسرائيل"، لتغطية العجز في الميزانية، وذلك خلال نقاشات الميزانية العامة في الحكومة الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي. واوضح مسؤول اسرائيلي رفيع، أنه خلال النقاشات حول الميزانية الاسرائيلية العامة عرضت وزراتي الجيش والمالية فرض رسوم جديدة على التجار الفلسطينيين، ولكن وبعد تدخل وزيرة العدل "تسيبى ليفني" ومستشار الأمن القومي "عامي درور" تم سحب الإقتراح. ووفقاً للمسؤول -الذي رفض الكشف عن هويته- لصحيفة هآرتس التي أوردت النبأ، فإن الاقتراح نص على إجراء تعديل على قانون الإتفاق المرحلي بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما يتعلق بمعابر الضفة الغربية وقطاع غزة. وحسب التعديل الذي اقترحته الوزارتين سيتم منح صلاحيات جديدة لوزير الجيش لتحديد قيمة الرسوم ومصاريف التشغيل التي يجب جبايتها من التجار الفلسطينيين مقابل نقل البضائع عبر المعابر الحدودية بين قطاع غزة و "إسرائيل".