غزة سما استهجنت النقابة العامة للعاملين في الوظيفة العمومية – المحافظات الجنوبية قيام وزارة المالية بالتلاعب في قضية صرف رواتب الموظفين وخاصة السيد يوسف مقدح المحاسب العام لوزارة المالية وقالت النقابة في بيان صحفي أنه منذ بداية الانقسام ووزارة المالية تعاقب أبناء غزه علي أنهم من قاموا بالانقلاب علي الحكومة الفلسطينية فمنذ اكتر من ستة أعوام والجرائم تلاحق الموظفين بداية من وقف لقمة الخبز عن الموظفين في وقف رواتبهم، وقف العلاوات والترقيات والمواصلات والتسكين علي الهيكليات المعتمدة من مجلس الوزراء و وقف الحالة الاجتماعية و إنهاء ووقف رواتب البطالة الدائمة و العقود . وناشدت النقابة الرئيس أبو مازن لتشكيل لجنة لمحاسبة من تسبب في مجزرة الرواتب بحق موظفي قطاع وناشدت كذلك القيادات السياسية والمجلس التشريعي الفلسطيني واللجنة التنفيذية ل م.ت .ف. للوقوف أمام مسؤولياتهم اتجاه أبناء شعبهم ولجم المجرمين الذين يجرموا بحق أبناء شعبنا بغزه وملاحقتهم قانونيا . وأكدت النقابة بشطري الوطن بأنها سنلاحق هؤلاء المجرمين قانونيا باللجوء إلي محكمة العدل العليا وسحب الصلاحيات لمن يستغلون مواقعهم للتلذذ علي آهات الموظفين وخاصة أبناء غزه . ودعت النقابة جميع الموظفين بدون استثناء للتجمع أمام الجندي المجهول للتعبير عن سخطنا ورفع كلمة الموظفين لرفضهم لسياسة وزارة المالية والقرصنة علي رواتب الموظفين وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14/5 الساعة الحادي عشر صباحا . وختمت النقابة بيانها بأنها سنقف بكل ما أوتينا من قوه ضد القرصنة التي يمارسها المحاسب العام ضد الموظفين وفي نفس السياق اعتبر بسام درويش مسؤول دائرة الثقافة والاعلام في جبهة التحرير الفلسطينية , إن عدم حل مشكلة رواتب أصحاب التوكيلات للشهر الثاني على التوالي , استهتار بمعاناة عشرات الاسر بقطاع غزة , وقال درويش في " تصريح صحفي " أن عدم صرف رواتب لمئات الموظفين هو شكل من أشكال الاضطهاد التعسفي متسائلا ما الذنب الذي اقترفه هؤلاء الموظفين الغلابة سوى التزامهم بقرار الشرعية الفلسطينية والدفاع عنها في احلك وأصعب الظروف!!! واضاف درويش أن الآلية التي تتبعها وزارة المالية لحل هذه المشكلة التي تسببت هي فيها , تشير الى أن الوزارة تقصد قهر وإذلال الموظف , حيث أن الوزارة العتيدة لم تضع حلولا منطقية وسريعة للتواصل معها من قبل المتضررين لمتابعة ملفاتهم والمواعيد المفترضة لانجازها. وقال درويش :" أن هذه الخطوة غير القانونية وغير المعقبولة وطنيا من قبل وزارة المالية وحكومة السيد فياض , أوصلت رسالة سلبية للموظفين في قطاع غزة , مفادها أنكم تقفون على رمال متحركة , وان قوت اطفالكم ومستقبلكم مرتهن لمزاجات وقرارات متسرعة . وتسائل درويش مرة أخرى كيف نفسر قطع الرواتب بالجملة واعادتها بالفطارةدون الاخذ بالحسبان الالتزامات والاعباء الثقيلة التي تقع على كاهل الموظف ؟ وانتقد بسام درويش بشدة موقف القيادة السياسية السلبي التي لم تتدخل لوضع حد لما يمكن ان نسميه بحق مجزرة الرواتب لشريحة واسعة من موظفي قطاع غزة . وطالبها التحرك العاجل لوضع حد لهذه المشكلة بما يكفل صيانة كرامة وحقوق الموظفين . وضمان عدم تكرارها . وكان النائب أحمد أبو هولي قد طالب في وقت سابق بإقالة المحاسب العام يوسف قداح مطالبا الرئيس محمود عباس بإلغاء مشروع قانون المحاسب العام. وقال ابو هولي في بيان صحفي وجود قداح يرتبط بتعزيز سلطة فردية استحواذية وليس في إطار الشفافية المالية وكل أعماله على الأرض تؤكد على التخبط في السياسات المالية" . واكد أبو هولي على دعم لكافة الجهود النقابية الوحدوية والتي تم الإعلان عنها في شطري الوطن والمتمثلة في الإعلان عن الإضراب يوم الثلاثاء القادم أمام مقر الحكومة في رام الله وأمام البنوك في غزة . وجدد ابو هولي دعمه الموظفين ونقابتهم في سعيهم للتوجه للقضاء الفلسطيني لوقف ما وصفه الإستهتار والتلاعب بقوت الموظفين .
