رام الله سما ذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أنها رصدت تسع حالات وفاة في الأراضي الفلسطينية خلال الشهر الماضي، مشيرة بالمقابل، إلى استمرار ورود شكاوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز والتوقيف، وعدم تنفيذ جانب من قرارات المحاكم.ونوهت الهيئة في تقريرها الدوري حول "الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في مناطق السلطة الوطنية"، ويغطي الشهر الماضي، أنه من ضمن حالات الوفاة المسجلة، ثمان منها وقعت في الضفة، مقابل حالة واحدة في قطاع غزة، توزعت على النحو التالي: حالتا وفاة في ظروف غامضة، و6 حالات وفاة، نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وقعت في الضفة، وحالة وفاة واحدة وقعت في الأنفاق في القطاع. وبينت أنها تلقت خلال الفترة التي يغطيها التقرير، 51 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، من ضمنها 28 شكاوى في الضفة، 13 منها ضد إدارة المباحث العامة في الشرطة، و7 أخرى ضد جهاز الأمن الوقائي، ومثلها ضد جهاز المخابرات العامة، مقابل شكوى واحدة ضد الاستخبارات العسكرية.أما بخصوص القطاع، فأشارت إلى تلقيها 23 شكوى، سُجلت جميعها ضد جهاز "الشرطة"، وتركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح، واللكم، والضرب، إلى جانب سوء المعاملة. ولفتت إلى تلقيها 45 شكوى في الضفة، حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً، مقابل 17 شكوى على مستوى القطاع، "ادعى المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، وأن الاعتقال تم على خلفية سياسية". وأضافت: استمرت عمليات الاعتقال بنفس الوتيرة كما في الشهر آذار، مع زيادة بسيطة في القطاع، وترى الهيئة أنه من الضروري قيام الجهات الرسمية، بالالتزام بالقانون، واتباع الإجراءات القانونية السليمة في عمليات الاعتقال، والاحتجاز.واستعرضت عددا من الاعتداءات على أشخاص وممتلكات عامة وخاصة، والحريات العامة والشخصية، والأكاديمية، وحق التجمع السلمي. وحول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت إلى تلقيها 6 شكاوى حول انتهاكات لحقوقهم، كانت معظمها تتعلق بالحق في العمل، ومواءمة الأماكن العامة، وغيرها من الخدمات الصحية، والضمان الاجتماعي، والحقوق الواردة في قانون "الأشخاص ذوي الإعاقة"، والقانون الأساسي، مؤكدة ضرورة التزام الجهات الرسمية بما نص عليه القانون في عمليات التوظيف، خاصة النسبة المقررة في القانون وهي 5%، والبدء في عملية مواءمة الأماكن العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق القانون بشأن الخدمات الاجتماعية لهذه الفئة.ونوهت إلى تلقيها 3 شكاوى حول الفصل من الوظيفة العمومية، استناداً إلى شرط "السلامة الأمنية"، علاوة على 7 شكاوى أخرى، تتعلق بالتنافس النزيه في التوظيف، ووجهت ضد وزارة التربية والتعليم.وأعلنت عن تلقيها 42 شكوى من معلمين، حول خصم جزء من رواتبهم على خلفية مشاركتهم في الفعاليات النقابية، التي خاضها المعلمون للمطالبة بحقوقهم، وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية والمعنوية، إلى جانب عدد آخر من الشكاوى تتعلق بعمليات نقل تعسفي لعدد من الموظفين من مكان عملهم الحالي إلى مكان آخر، علماً بأن الهيئة تلقت خلال الشهور القليلة الماضية عدداً من الشكاوى حول الشأن ذاته.وأوضحت أنها "راسلت الهيئة وزارة التربية والتعليم، وتلقت ردوداً تفيد بأن النقل كان لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، أما الردود التي وصلت بشأن الخصم من الراتب، فقد جاء فيها أن ما قام به المعلمون هو امتناع عن العمل دون عذر قانوني، حيث أنهم تغيبوا عن العمل وألحقوا الضرر بالعملية التعليمية وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية، لذلك تم الحسم عن الأيام التي امتنعوا فيها عن العمل، وذلك استناداً للمادة 119 من اللوائح المنظمة لقانون الخدمة المدنية". ورأت أنه من الضروري العمل على التطبيق الفعلي لقرار الحكومة بإلغاء شرط السلامة الأمنية، وتنفيذ قرار المحكمة وإعادة كافة المفصولين إلى عملهم وفقاً لأحكام القانون، والالتزام بمعايير التعيين التي نص عليها القانون، وعدم تجاوز الدور في التعيين، بدعوى أن الأجهزة الأمنية لم توص بذلك سابقا. كما نوهت إلى تلقيها عدداً من الشكاوى من مواطنين بالضفة، يدعون فيها قيام أجهزة أمنية بمصادرة ممتلكات خاصة بهم، دون صدور قرارات قضائية بهذا الشأن.وأشارت إلى ورود 25 شكوى حول التأخير في تنفيذ قرارات المحاكم، منها 21 شكوى ضد جهاز المخابرات العامة، مضيفة "بعد مراسلة الهيئة جهاز المخابرات، تم تنفيذ 20 شكوى وبقيت شكوى واحدة، إضافة إلى أربعة شكاوى أخرى لم يتم تنفيذها لغاية الآن".
