غضب في الليكود في أعقاب قرار يوجد مستقبل الاعتراض على الاستفتاء الشعبي قرر يئير لبيد وكتلة يوجد مستقبل معارضة مشروع القانون الذي يلزم باستفتاء شعبي قبل تسوية سياسية مع الفلسطينيين – وهكذا حصرا عدد المؤيدين والمعارضين للقانون عند تعادل 11 فقلبا ميزان القوى داخل الحكومة. وأثار قرار يوجد مستقبل المفاجيء الغضب في الليكود أمس. حيث أن رئيس الائتلاف النائب يريف لفين، الذي بادر الى القانون مع نائب الوزير افير اكونيس ادعى بان لبيد خرق الاتفاق الائتلافي الذي وقع عليه. وقال: "اجراء استفتاء شعبي بات حقيقة ناجزة سن في الكنيست السابقة. وقال يوجد مستقبل يتعارض مع الاتفاقات الائتلافية ويثبت مرة اخرى بان محور لبيد – بينيت يعوزه اسم مشترك حقيقي ويوجد في عملية تفكك سريعة". واتهم مقربو لبيد أمس رئيس البيت اليهودي الوزير نفتالي بينيت بانه تعامل مع لبيد بعدم نزاهة في مسألة قانون الاستفتاء الشعبي. وقالوا ان "بينيت حاول الالتفاف على لبيد وتجنيده لمشروع القانون بطريقة ملتوية، حيث رفع بينيت مشروع القانون دون أن يأخذ مسبقا موافقة لبيد". ودعمت وزيرة العدل تسيبي لفني لبيد في موقفه إذ قالت: "اعتقد ان من يريد أن يحث تسوية سياسية ويعترف باهميتها لا يمكنه أن يؤيد قانون استفتاء شعبي ولهذا فاني اهنيء اعضاء كتلة يوجد مستقبل على قرارهم معارضة المشروع من انتاج البيت اليهودي. فقد فضل اعضاء كتلة يوجد مستقبل مصلحة اسرائيل على المصالح السياسية". كما عارض المشروع أيضا رئيس اسرائيل بيتنا، النائب افيغدور ليبرمان بدعوى أن "الحكومة مهمتها أن تحكم لا أن تسأل. فهذا هرب من المسؤولية وعدم اتخاذ القرارات المصيرية". ورغم الاعتراض على القانون في الحكومة والائتلاف، أوضحت اوساط الليكود بانها ستطرح مشروع القانون على الحسم في الحكومة وفي الكنيست في كل الاحوال وذلك لان هذا يعتبر مقرا في الاتفاق الائتلافي.
