لقد ساهمت عدة عوامل في قيام وزراء الخارجية العرب برئاسة قطر بتقديم تنازلات فيما يخص مبادرة السلام العربية عندما اجتمعوا مؤخراً مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري .بالتأكيد فإن تسييد الولايات المتحدة على عرش المعمورة وتحكمها بالعديد من الملفات الدولية على المستويات السياسية والاقتصادية وتواجدها العسكري المباشر بالمنطقة العربية واستحواذها على موارده الرئيسية وخاصة النفط ، كان أحد العوامل وراء قناعة العديد من البلدان الرسمية العربية وهم الأغلبية وذلك على العكس من قناعة الشعوب بأن لا حل بدون الدور الأمريكي وبدون تقديم مزيداً من التنازلات له ، في ظل عدم إيمان تلك البلدان الرسمية العربية بأهمية تفعيل عناصر القوة العربية وهي عديدة منها الموارد الاقتصادية والتحكم بالثروات وبالموقع الاستراتيجي .إن العديد من البلدان العربية وخاصة النفطية مرتبطة سياسياً وبصورة وثيقة بالولايات المتحدة من خلال التبعية الاقتصادية، فهي أنظمة تعيش على الرييع النفطي وتتسم بالطفيلية البعيدة عن الانتاج والتنمية المعتمدة على الذات ، وبالتالي فهي مسلوبة الإرادة ، حيث تسخر مواردها ومواقعها الاستراتيجية وقواعدها العسكرية لصالح حلف الناتو، كما توظف امكانياتها وخاصة الاعلام والمال وهي أدوات القوة التي تستخدمها " قطر " في سياق خدمة المشروع الأمريكي الخارجي الذي دشنته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة رايس عام 2003 تحت شعار " الشرق الأوسط الجديد" المبنى على التجزئة والتقسيم والتفتيت وذلك عبر دعم حركات المعارضة المتطرفة في مواجهة الأنظمة الوطنية كحالة سوريا،هذا الدعم الذي مهد الطريق مؤخراً للعدوان العسكري الاسرائيلي الجوي على بعض المواقع في سوريا وكذلك عبر محاولة استيعاب حركات الاسلام السياسي التي وصلت السلطة ببعض بلدان " الربيع العربي " وفق اشترطات اقتصادية وسياسية تعمل على اعادة تجديد الأنظمة القديمة بوسائل جديدة وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على أمن اسرائيل وتأمين المصالح الحيوية الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة والمساهمة في خلق الاصطفاف الطائفي في مواجهة الآخر ،مما يساهم في تمزيق وحدة النسيج الاجتماعي الداخلي واضعاف البنية الداخلية وتسهيل فاعلية أدوات العولمة في تركيبتها الاقتصادية ، الامر الذي يعنى استمرارية التهميش والاضعاف للفقراء و تغيب لفكرة العدالة الاجتماعية اضافة إلى قمع الحريات العامة بحجة الفوز الذي تحقق عبر صندوق الاقتراع .وعليه فإن التبعية للخارج إلى جانب الاضطراب والتجزئة التي تشهدها الحالة العربية الراهنة بالاضافة إلى حالة الانقسام السياسي وغياب وحدة المؤسسة الوطنية الفلسطينية وعدم الاتفاق على استراتيجية موحدة للنضال في مواجهة الاحتلال والاستمرار بالتنازع على السلطة ، قد شجع ايضا الموقف الرسمي العربي على تقديم التنازلات الخاصة بالمبادرة العربية والتي تتضمن الموافقة على تبادل الأراضي بما يعكس الموافقة الضمنية على تشريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ، وبما يعنى التخلي عن حق عودة اللاجئين وبما يعطى المجال لإسرائيل لمزيد من الصلف والعنجهية ، خاصة عندما أكد نتنياهو على شرط الاعتراف بيهودية الدولة بما يمهد لعمليات من التطهير العرقي بحق أكثر من مليون ونصف فلسطيني يعيشوا في مناطق 48.تكمن معالجة تداعيات التنازلات العربية الأخيرة بالعديد من العوامل أبرزها ضرورة استمرارية السير على طريق يحقق أهداف " الربيع العربي "القائمة على مبادئ الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية وكشف الدور التآمري لبعض البلدان العربية النفطية وتحديداً قطر بهدف تطويقه وعزلة ، إلى جانب أهمية القدرة على استعادة المبادرة فلسطينياً عبر انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية واعادة بناء وتطوير م.ت.ف على قاعدة من المشاركة والديمقراطية وفق برنامج سياسي متوافق عليه يستطيع أن يوحد الطاقات والجهود بما أننا نمر في مرحلة تحرر وطني الأمر الذي يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وتمتين البيت الداخلي ، وتصليبه بهدف محاصرة المشاريع المشبوهة التي تنتقص من حقوق شعبنا.
