بعد أن أعلنت الجامعة العربية قبولها مبدأ تبادل الاراضي بالنسبة لخطوط 67، تعمل الادارة الامريكية على اقناع أعضاء الجامعة العربية للاعلان على الملأ عن اعتراف بدولة يهودية، بهذه الصيغة أن تلك. ويأمل الامريكيون بانهم اذا حققوا ذلك، فان مظلة الجامعة العربية ستمنح عمقا استراتيجيا وتعزز موقف الفلسطينيين واسرائيل على حد سواء. وبهذا الشكل سيكون ممكنا اقناع الطرفين باستئناف المفاوضات على اساس الشرطين: خطوط 67 وتبادل الاراضي من جهة، والاعتراف بدولة يهودية من جهة اخرى. ومن غير المستبعد أن تكون المسألة طرحت في لقاء وزيرة العدل والمسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين تسيبي لفني، في لقائها الاسبوع الماضي مع كيري. وتأتي محاولة تغيير موقف الجامعة العربية بعد أن أعلن رئيس الوزراء القطري حمد بن جابر آل ثاني الاسبوع الماضي، في أعقاب لقاء مع كيري بان الجامعة العربية مستعدة لاجراء تعديلات على مبادرة السلام العربية. وحسب بيان آل ثاني، فان الجامعة العربية مستعدة لقبول حقيقة أن يكون تبادل للاراضي "محدود ومتماثل الحجم" في خطوط 67، بين اسرائيل والدولة الفلسطينية التي ستقوم. وحسب مصدر اسرائيلي كبير، فان عناق الجامعة العربية يمكن ان يصبح نافذة الفرص لـ "اعتراف عربي عام باسرائيل كدولة يهودية". وحسب المصدر، فان وزير الخارجية الامريكي كيري يفهم بان اعترافا عربيا عاما باسرائيل كدولة يهودية يمكنه أن "ينشر الشجرة" التي تسلق اليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و "اقناعه باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين". والى ذلك، قضى تقرير لقسم الاستخبارات والبحوث في وزارة الخارجية بان بيان رئيس الوزراء القطري لا يعكس تغييرا رسميا في مبادرة السلام العربية، وذلك لان الامر لا يمكن أن يتقرر الا في اجتماع الجامعة العربية بكامل اعضائها. وحسب هذا القسم، فان تصريحات رئيس الوزراء القطري في واشنطن تعكس رغبة في ابداء المرونة تجاه كيري والمساعدة في جهوده لاستئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين، ولكن الاعلام ليس ملزما. وحسب التقرير فان الخطوة ترمي الى تعزيز موقف الفلسطينيين ومنح الظهر لابو مازن. وينبغي التشديد هنا بانه لم يجرِ بعد بحث في وزارة الخارجية بشأن تقويم قسم البحوث والاستخبارات، ولكن شرعية علنية للتقدير جاءت من تصريحات وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، الذي أوضح أمس بانه لم يطرأ اي تغيير على مبادرة السلام العربية وأن التصريحات التي أطلقت في واشنطن لا تلزم الجامعة. وقال وزير الخارجية المصري ان "مبادرة السلام العربية لا تزال الاساس الذي يقوم عليه الموقف العربي تجاه تسوية النزاع في الشرق الاوسط دون اي تعديل أو تغيير في صيغتها الاصلية. لقد تبنت المبادرة القمة العربية في بيروت في 2002، ولهذا لا يمكن لاي طرف أن يجري تغييرا عليها" ومع ذلك، على حد قوله، فان "ما جرى الحديث فيه حول مسألة تبادل الاراضي المحدود بين الطرفين بشكل متساوٍ في الحجم والنوعية، ليس له أي صلة بمبادرة السلام العربية، وهو موقف المفاوضات بين الطرفين اللذين بحثا فيه في اطار جولات المفاوضات في السابق".ش
