القدس المحتلة / سما / قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد قريع ’أبو العلاء’، إن قطاع الإسكان في القدس وجميع القطاعات التعليمية والصحية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية تعاني وبشدة من الإجراءات والخطط الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وطرد سكانها وترحيلهم. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر دائرة شؤون القدس في المنظمة، اليوم الأحد، لجمعيات الإسكان التعاونية في محافظة القدس بدعوة من الاتحاد العام للجمعيات الإسكان التعاونية في فلسطين بالتعاون مع الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل. وأكد قريع أن المطلوب فلسطينياً تحدي الإجراءات والسياسات والمخططات الإسرائيلية بدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وخاصة دعم قطاع الإسكان بإجراءات وسياسات فلسطينية تهدف إلى تثبيت المقدسيين على أرضهم ودعم صمودهم، مطالبا الحضور الذين يمثلون منظمة التحرير والحكومة والاتحاد العام للجمعيات التعاونية للإسكان ورؤساء الجمعيات التعاونية المقدسية، بتقديم التوصيات والمقترحات لعرضها على الجهات المختصة والتعاون على حل ما يمكن من إشكاليات تواجه جمعيات الإسكان في القدس الشريف. وشارك في اللقاء رئيس الاتحاد العام للجمعيات الإسكانية التعاونية في دولة فلسطين تميم الريماوي، ومدير عام إدارة التعاون في وزارة العمل يوسف العيسة، ومدير عام وزارة العمل في القدس رسلان أبو ريحان، ومدير دائرة التعاون في القدس نجم عبيدات، ونخبة واسعة من رؤساء جمعيات الإسكان التعاونية في محافظة القدس. وأكد العيسة استعداد الوزارة لتقديم المساعدة الممكنة على كافة الصعد لجمعيات الإسكان في القدس، فيما تحدث الريماوي عن ضرورة مأسسة الاتحاد التعاوني للإسكان وتفعيل دوره خاصة في مدينة القدس والتواصل مع الأعضاء والجمعيات بشكل متواصل. وشدد عبيدات على ضرورة وضع الحلول المناسبة لمشاكل الإسكان خاصة التي تواجه الجمعيات في القدس. وعرض رؤساء الجمعيات الإسكانية في القدس المشاكل التي تواجه قطاع الإسكان في المدينة المقدسة خاصة ندرة الأراضي الصالحة للبناء بسبب المساحات الخضراء التي تقتطعها بلدية الاحتلال بنسبة 40% في حال تقديم أي مشروع كمنافع عامة، وكذلك ارتفاع تكاليف البناء والضرائب الباهظة ورسوم الترخيص والموافقات والإجراءات التعسفية من قبل سلطات الاحتلال. وطرحوا ضرورة وضع حلول مناسبة لقضية التمويل المالي والعلاقة بين المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في فلسطين وجمعيات الإسكان في القدس، وكذلك دور القطاع الخاص الفلسطيني ورجال الأعمال في الاستثمار في قطاع الإسكان في القدس، وضرورة تقديم قروض حسنة طويلة الأجل بدون فوائد لخفض تكاليف البناء وإنشاء مؤسسة عقارية عامة، وضرورة التصدي لعمليات التزوير والبيع غير المشروع.
