غزة/سما/ صرح النائب العام المستشار إسماعيل جبر في حكومة غزة بأنه أصدر أوامره لكافة النيابات الفرعية، مطالباً إياها بتطبيق عقوبة الإعدام في حالات معينة من الاتجار بالمخدرات، مؤكداً عزم الأجهزة القضائية استئصال ما أسماه آفة المخدرات، وتحديداً في حالات جلبها، والعودة إلى ذلك بعد الحكم للمرة الأولي. وقال جبر "لن نأسف على ذلك، ويجب أن يعلم الجميع أننا سنضرب بيد من حديد بكل من يحاول أن يضرب بمقدرات شعبنا"، معبراً عن أسفه من تناول فئة الشباب من الجنسين لمادة الترامادول، مفرقاً في الوقت ذاته في أحكام القضاء بين المتعاطي للمخدرات والمتجار بها. وبيّن أن المتعاطي تقع عليه عقوبة في حال كان التعامل معه للمرة الثانية، موضحاً أن هناك مسودة قانون يتم مناقشتها في أروقة المجلس التشريعي تتناول قانون المخدرات. وأكد النائب العام، خلال لقاء مع مسئول الذي تنظمه وزارة الإعلام، أن الحكومة تسعى للوصول إلى ثقافة القانون ونبذ العنف بين أفراد المجتمع، "وأن لا تكون ثقافتنا ممزوجة بالفوضى"، داعياً المواطنين إلى التوجه في كل قضاياهم لجهات الاختصاص لإقرار الحق. انخفاض معدل الجريمة وحول معدل الجريمة، شدد جبر أن هناك انخفاض كبير في معدل الجريمة، منوهاً إلى أن حجم القضايا المتدفقة للنيابة العامة من المحافظات الخمس لقطاع غزة، بلغت العام الماضي 27 ألف قضية، تم التعامل بحسبه مع 20 ألف منها. وأشار إلى أن جرائم القتل تحديداً قلت بصورة كبيرة جداً، حيث بلغت 19 جريمة خلال العام الماضي، وهي الأقل مقارنة بسنوات عديدة مضت، مشيداً بجهود الأجهزة الشرطية والقضائية والنيابة العامة في حفظ الأمن والأمان. وعن أكثر الجرائم التي شهدت انحساراً وفق ما ذكر كان من بينها المشجارات العامة والعائلية، والتي كانت ثقافة سائدة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن القضايا التي لا زالت متذبذبة بين الصعود الهبوط هو قضية السطو والسرقة، مؤكداً عزم الأجهزة القضائية القضاء تماماً عليها. وأوجز جبر مجمل الجرائم التي يتم التعامل معا بجرائم المخدرات والسرقة والقتل والنصب والاحتيال والتي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات، إضافة إلى جرائم الأموال والشيكات، وإصدار الشيكات بدون رصيد علاوة على الجرائم الاقتصادية كالرشوة وحفر الآبار الزراعية بطرق غير شرعية. تجار المخدرات وتابع "كل ثلاث شهور يرد إلينا ما يزيد عن 5000 شكوى وقضية، يتم التعامل معها بشكل كامل"، محذراً تجار المخدرات من التهاون في العقوبات المفروضة عليهم، وأن الكفالات المالية وتحديداً للمتجاريين لن تكون إلا في حالات يرى القاضي بوجود مسوغات قانونية تجيز ذلك إلى حين موعد الحكم عليه بشكل نهائي. وفي سياق متصل بالجريمة، عبّر النائب العام عن انزعاجه من عدم تعاون شركة جوال مع النيابة العامة، وتحديداً في مسألة تزويدها بالأرقام الخاص بالأشخاص المتهمين، قائلاً" شركة جوال تمتنع عن تزويدنا بالمعلومات التي نحتاجها وتحديداً في المكالمات الصادرة والوارد، بدعوى وجود أعطال فنية". وعن الجرائم والجنح المرورية أكد جبر أنه تم عقد ورشة عمل لكافة جهات الاختصاص لوضع الجميع أمام مسئولياته، مبيناً أن العام 2012 شهد ارتفاعاً كبيراً في نسبة الحوادث المرورية والتي بلغت نحو (10.000) حادث، فيما كان شهر يناير الماضي هو الأكثر ارتفاعاً.
