القاهرة/ وكالات / تسلم النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، تقرير نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول حول آخر مستجدات التحقيقات في قضية الجاسوس الإسرائيلي عودة إبراهيم. وتضمن التقرير آخر الاعترافات التي أقر بها عودة، أثناء التحقيقات معه في مقر نيابة أمن الدولة وردة على ما جاء في تقرير التحريات الحربية من قيامه بأعمال تجسس لصالح دولة إسرائيل. واشتمل التقرير على الأدلة التي تم على أساسها القبض عليه وهى بحوزته من أجهزة اتصالات ورسومات لمواقع مهمة وأموال كان يعتزم شراء أسلحة بها، إضافة إلى المعلومات التي أدلى بها في التحقيقات حول المهام التي طلبها الجانب الإسرائيلي منه، والتي تتعلق بتحديد موردي الأسلحة لحماس وطرق الأنفاق التي يتم التهريب من خلالها ونوعيات الأسلحة المتواجدة في سيناء وكيف يتم دخولها لمصر ثم تهريبها لغزة. كما تضمن التقرير المعلومات التي قدمها للجانب الإسرائيلي، حول قناة السويس وتأمينها وأيضًا تأمين مدينة طابا والوضع الأمني في شمال سيناء وعمل الأجهزة الأمنية في تأمين المنشآت السياحية. وكشف التقرير عن اعترافاته بوصوله إلى بعض المصادر التي تتعاون معها حماس في الحصول على الصواريخ التي تستخدمها في قذف المستوطنات الإسرائيلية وعلاقتهم بحزب الله، وأنه كان على وشك إتمام صفقة للجانب الإسرائيلي للتعرف على كيفية تهريب تلك الصواريخ وما إذا كانت يتم تفكيكها أولا أو إدخالها كما هي. كما اشتمل التقرير على كيفية التنسيق بين نيابة امن الدولة العليا وجهاز المخابرات الحربية للكشف عن الأشخاص الذين تم التعامل معهم وما إذا كان أشخاص آخرون متورطين فى تلك العملية. وأوضح التقرير أن المخابرات الحربية تحصل على تقارير بشان الأقوال التي يدلى بها الجاسوس الإسرائيلي لتمكنها من الكشف عن أي معلومات جديدة قد تستخدمها في الوصول إلى متهمين آخرين. وأشار إلى اعترافات "عودة" حول طرق الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، والذين ساعدوه على تسهيل عمليات الاتصال ودوافعه للعمل لصالح إسرائيل. جدير بالذكر أن تحقيقات أمن الدولة العليا في قضية تخابر عودة إبراهيم لصالح إسرائيل، سجلت اعترافات لعودة باشتراكه في التخابر، وتقديم معلومات وتقارير "للموساد" الإسرائيلي عن الأوضاع في شمال سيناء. وواجهت النيابة عودة بالاتهامات المنسوبة إليه، وثبت لديها أنه كان يتواصل مع شبكة التخابر من داخل سجن ليمان طرة.
