أصدرت محكمة العدل العليا أول أمس أمرا احترازيا ضد وزارة الدفاع تحظر عليها مواصلة اقامة جدار الفصل في منطقة قرية بتير جنوبي القدس. ومعنى الامر هو انه لا يمكن مواصلة بناء الجدار حتى اتخاذ قرار آخر في هذا الشأن. وكان الالتماس ضد الجدار رفعته منظمة أصدقاء الكرة الارضية وسكان بيتار. وأعربت سلطة الطبيعة والحدائق التي انضمت الى الالتماس، هي الاخرى بشكل شاذ للغاية، عن معارضتها لموقف الدولة بدعوى أن اقامة الجدار سيمس بمشهد الشرفات المميز في المحيط وكذا بشبكة الري التقليدية في الموقف، الذي من المتوقع أن يعلن عنه كموقع للتراث العالمي. وفي قرارهم أمر القضاة وزارة الدفاع بفحص اقتراحات بديلة ورفض اقتراح معدل حتى 2 تموز. وحسب اقتراح وزارة الدفاع، فانه سيتم استبدال السور الاسمنتي الذي خطط له بسياج. وعرضت سلطة الطبيعة والحدائق بديلا خاصا بها بموجبه يبنى سياج بسيط نسبيا يعزز بوسائل اخطار تكنولوجية وبنبات الصبار. اما سكان بيتار ومنظمة أصدقاء الكرة الارضية مع ذلك، فقد رفضوا البديلين. وعرض السكان بديلا ينقل الجدار غربا الى الاراضي الاسرائيلية. وتتمسك منظمة أصدقاء الكرة الارضية بموقفها في أنه لا يوجد سبيل لبناء جدار في المنطقة دون تخريب ثقافة الشرفات المميزة. وفي قرارهم كتب القضاة ان على وزارة الدفاع "ان تعلل لماذا لا يلغى أو يغير مسار الجدار في منطقة قرية بتير، وكبديل لماذا لا يغير شكل الجدار مثلما عرضه الملزمون بالرد في ردهم". المحامي ميخائيل سفراد، الذي يمثل منظمة اصدقاء الكرة الارضية قال في المداولات ان "المس سيكون 100 في المائة، لان تميز الموقع ليس شكلا طبيعيا بل مشهدا ثقافيا شرط وجوده هو أن تواصل هذه الثقافة على ابقائه". المحامي غياث ناصر، الذي يمثل سكان القرية ادعى بان السور المخطط مسبقا جاء لتضليل القضاة إذ من الواضح أنه ما كان ليقر وهكذا فان وزارة الدفاع، ظاهرا، وافقت على المساومة على الجدار. اما وزارة الدفاع فعقبت قائلة: "جهاز الامن يحترم كل قرارات المحكمة. مسار الجدار الامني بجوار قرية بتير خطط لغرض أمني صرف اعترف به في محكمة العدل العليا – منع دخول مخربين بشكل حر الى القدس والى الجبهة الداخلية الاسرائيلية، وحماية سكة القطار التي تمر تماما بمحاذاة هذا المسار. ووفقا لتعليمات محكمة العدل العليا جرى تفكير متجدد لموضوع المسار سيعرض على المحكمة للحسم فيه".
