احتفل العالم، أمس، باليوم العالمي لحرية الصحافة، هذا اليوم الذي جاء إثر المذابح التي تعرّض لها صحافيون في كثير من بلدان العالم، لا لشيء إلا لكشفهم عن الحقائق، وحدّهم من حالة الفساد التي تسود المجتمعات، ومافيا المتنفّذين في هذه البلدان.الصحافة الحرّة، تعني مجتمعاً حراً، تعني نظاماً سياسياً ديمقراطياً قائماً على مصالح الشعب، وليس على مصالح الحزب أو القادة أو الأفراد.. وبناءً على ذلك فإن مواصلة الصحافيين الفلسطينيين انتزاع سقف أعلى من الحريّات المتاحة في فلسطين يهدف في الأساس إلى خلق مجتمع ديمقراطي تعدُّدي حرّ.فلسطين ما زالت النموذج الوحيد في العالم الذي يتحكّم بحرية الإعلام فيها مساران متناقضان تماماً. المسار الأوّل يمثله الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس شتّى أساليب القهر والاعتداءات بحق الصحافيين الفلسطينيين.عشرات الشهداء من الصحافيين الفلسطينيين سقطوا برصاص الاحتلال على مدار العقود الأربعة الماضية، علاوة على مئات الجرحى والمصابين والأسرى من الصحافيين، هذا الثمن الباهظ جاء دفاعاً عن الحرية، أولاً حرية الوطن، وثانياً حرية الإعلام وحرية الصحافيين.ولم تقتصر الاعتداءات الإسرائيلية على هذا الجانب فقط، وإنما امتدت إلى تقييد حرية الصحافيين الفلسطينيين ومنعهم من التحرك بحرية حتى بين المدن الفلسطينية، أو المدن والقرى، ومنعهم من دخول القدس المحتلة أو الوصول إلى مناطق "الخط الأخضر".وعلى الرغم من محاولات كثير من المؤسسات الحقوقية والنقابية العربية والدولية التأثير في هذا الملف، فإنها لم تُحدِث اختراقاً؛ لأن سلطات الاحتلال تعتبر أن المعركة اليوم هي بالأساس معركة إعلامية، وبالتالي لم تعتد خسارة معاركها بسهولة، ولعلّ تصريح سكرتير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال العدوان الأخير على غزة، حين سقط ثلاثة شهداء من الصحافيين، بأن الصحافيين الفلسطينيين أهداف مشروعة. لقد كانت دعوة للقتل ليس لسبب إلاّ لأن الصحافيين هم ضمير هذا الشعب.على المستوى الداخلي، فإن حالة الانقسام انعكست سلباً على حرية الإعلام، وفي السنوات الأولى شهدت فلسطين استقطاباً إعلامياً، ربما ساهم في تعميق الانقسام بدل أن يكون الإعلام الفلسطيني سلاحاً لإنهاء هذا الانقسام والتأكيد على مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وما يترتب على ذلك من قضايا في غاية الأهمية.لن نستطيع القول إن الحريات الإعلامية على ما يرام، فهي مقبولة وأفضل بكثير مما هو متاح في المنطقة العربية، ولكنها في الوقت نفسه دون ما نطمح إليه كإعلاميين.حرية الإعلام تتطلب تشريع القوانين، قوانين عصرية مواكبة للتطور المتسارع في مجال الاتصالات ونقل المعلومات، خاصة أن قانون المطبوعات والنشر للعام 1995 قاصر عن الإحاطة بهذا التطور.نحن بحاجة ماسة إلى قانون حق الحصول على المعلومات حتى لا تظل المعلومة منّةً من أي مسؤول سواء أكان في القطاع الحكومي أم الأهلي أم الخاص.. وأن تكون حقاً متاحاً للجميع، وهذا سيؤدي في النهاية إلى إيصالها بشكل صحيح إلى الجمهور، علاوة على الحدّ من الإشاعة والتقوّل في هذه القضية أو تلك.وهناك مشروع قانون آخر جاهز للمناقشة والإقرار، وهو مشروع قانون المرئي والمسموع، والذي في حال إقراره سيساهم في تطوير الحريات.ولكن يظل تصريح الرئيس محمود عباس لنقابة الصحافيين قبل عامين بمثابة قانون أساسي عندما قال: إن حرية الإعلام في فلسطين يجب أن تكون في عنان السماء دون سب أو قذف.. وبناء على ذلك يجب أن يستغل الإعلاميون هذه المساحة من أجل إحداث التغيير المطلوب؟!.abnajjarquds@gmail.com
