غزة / سما / طالبت الجبهة الشعبية، اليوم الأربعاء، جماهير شعبنا وقواه الحية إلى محاصرة جماعات المصالح في حركتي فتح وحماس من أجل فرض تنفيذ المصالحة الوطنية على أرض الواقع، نافيةً أي اتصال بها للمشاركة في تشكيلة الحكومة الجديدة في رام الله. وقال جميل مزهر، عضو اللجنة المركزية للشعبية في تصريح مكتوب له:"لقد تأخرت مسألة تشكيل حكومة التوافق الوطني كثيراً، واعتبر الجميع أن استقالة سلام فياض فرصة حقيقية من أجل البدء بمشاورات تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية التي جرى الاتفاق عليها في القاهرة، إن عرقلة هذا الأمر سيزيد من الشك واليأس والإحباط لدى شعبنا التواق لإنهاء هذه الحالة المأساوية والكارثية". وطالب مزهر الرئيس محمود عباس بالدعوة العاجلة لعقد اجتماع عاجل للإطار القيادي لمنظمة التحرير للبدء في تنفيذ اتفاق المصالحة، والتشاور حول تشكيل حكومة التوافق الوطني، مؤكداً أنه من الواضح أن الوضع يتقاذفه طرفي الانقسام حركتي فتح وحماس، وما زالت هناك عقبات جدية تحول دون البدء العملي بتنفيذ اتفاق المصالحة، لافتاً أن حركة حماس مشغولة في أوضاعها الداخلية، في حين أن الرئيس منشغل في جولاته الخارجية. وأضاف:"المشكلة أن الإرادة السياسية غير متوفرة حتى الآن عند الفريقين، فإذا توفرت يمكن أن نتجاوز عنق الزجاجة ونخطو بخطوات مهمة، فما الذي يمنع الرئيس من دعوة الإطار القيادي للمنظمة من اجل بحث تشكيل الحكومة، إن هذه الخطوة تضع حركة حماس في الزاوية، ومن خلالها نستطيع معرفة إن كانت تريد المضي في المصالحة أم لا". ونفى مزهر أي اتصال مع الجبهة بشأن التشاور حول تشكيل حكومة رام الله، أو ترشيحها شخصية ما لتولي رئاستها، مشيراً أن رؤية الجبهة في هذا الموضوع هو تشكيل حكومة توافق وطني، وعدم ربط هذه الحكومة بمسميات الأشخاص "ذهب سلام فياض وجاء محمد مصطفى الذي هو من ذات المدرسة والنهج"، مشيراً الى أن تسمية شخصية لرئاسة الحكومة بعيداً عما جرى الاتفاق عليه في القاهرة سيعيد إنتاج الأزمات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها شعبنا بفعل السياسات الخاطئة وحالة الانقسام التي تعيشها الساحة. واعتبر مزهر أن انجاز لجنة الانتخابات تحديث السجل الانتخابي أمر هام يجب البناء عليه للبدء في تنفيذ اتفاق المصالحة، وعلى رأسها تشكيل الحكومة، من أجل الإشراف على إجراء الانتخابات بعد 6 شهور من تشكيلها. وفيما يتعلق بالموضوع الاقتصادي، أكد مزهر على أن شعبنا يعيش أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة في ظل حالة الانقسام، مشيراً إلى أنه إن جرى تشكيل حكومة التوافق الوطني يجب صوغ سياسة اقتصادية تقوم على التنمية ومحاربة إهدار المال العام، وتقليص النفقات لصالح الشرائح والقطاعات المعدمة والمهمشة والفقيرة، مؤكداً أن هناك الكثير من الأموال تذهب في طريقها غير الصحيح. واضاف "فإذا كان هناك رقابة برلمانية، بالإضافة لإشراك المجتمع المحلي، يمكن أن يكون الوضع أفضل نسبياً، وفي حال تم إنهاء الانقسام وكان لشعبنا موحداً في إطار حكومة توافق وطني، نطالب العرب بتوفير شبكة أمان مالية بعيداً عن الرهان والخضوع للابتزازات الأمريكية والإسرائيلية التي تحاول أن تضغط لفرض مواقف سياسية هابطة على السلطة، وإعادتها إلى مربع المفاوضات العبثي".
