رام الله / سما / ناقشت ورشة عمل نظمتها المديرية العامة للشرطة اليوم الأربعاء برام الله، مسودة استراتيجية الشرطة الفلسطينية للمساءلة، بحضور عدد من مدراء الادارات المختصة وضباط المؤسسة الأمنية، وممثلي بعثة الشرطة الأوروبية. جاء في المسودة أن أهمية المساءلة للشرطة المدنية الفلسطينية ضرورة واجبة لتحقيق أهداف الشرطة، من أجل تعزيز ثقة الجمهور وشرعية الشرطة، والسماح للمؤسسات بالتعلم وتنفيذ عمليات جديدة من شأنها أن ترفع من كفاءة الشرطة. وأوضح نائب مدير عام الشرطة العميد جهاد المسيمي أن هذه المساءلة تهدف لربط الجهاز المؤسسي مع جهاز الشرطة لتحقيق مشروع دولي، مضيفا أن هذه المرحلة تهدف إلى احترام حقوق الانسان واحترام القانون على أساس المعايير الفضلى. وأضاف المسيمي أن الشرطة اعتمدت ثلاث جهات رقابية هي إدارة المفتش العام، وإدارة أمن الشرطة، ودائرة المظالم وحقوق الإنسان التي تعنى باستقبال كافة الشكاوى والتظلمات من المواطنين والهيئات، والمقدمة من العاملين في جهات الشرطة للتحقيق فيها ومتابعتها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها. وقال إنه تم إثر ذلك إطلاق مشروع المساءلة والذي بدأ بسلسلة من النشاطات، وتم تشكيل فريق عمل من الجهات الرقابية بالشرطة عملت بمساعدة الشرطة الأوروبية على صياغة استراتيجية شاملة متكاملة خاصة بالمساءلة في الشرطة الفلسطينية. وثمن دور حكومتي هولندا والدنمارك والوكالة السويدية للتنمية الدولية والـUNDP، لتمويلهم لهذا المشروع، ولبعثة الشرطة الأوروبية على مساندتها للشرطة الفلسطينية. من جانبه، بيّن مدير دائرة المظالم وحقوق الانسان في الشرطة المقدم ردينة بني عودة، إن غاية القيادة هو ’تحقيق أمن الوطن والمواطن في إطار سيادة القانون، وتطبيقه بما يتضمنه من قيم العدل، والمساواة والنزاهة، والالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان، الأمر الذي يقتضي التزام رجل الشرطة بالمهنية والنزاهة عند تطبيقه للقانون، ومشروع المساءلة جاء على أساس أن عمل الشرطي العصري يجب أن يكون مهنياً وشفافاً وخاضعاً للمساءلة’.
