رام الله / سما / أوصى تقرير الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، بتعديل صيغة الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالأغذية والأدوية، إلى جرائم فساد تندرج ضمن قانون مكافحة الفساد وتنظر بها محاكم جرائم الفساد، مع ضرورة نشر أسماء الشركات والموزعين الذين يساهمون في توزيع الأغذية والأدوية الفاسدة. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي التاسع الذي نظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) اليوم الأربعاء، بمدينة رام الله، لعرض نتائج تقرير الفساد لعام 2012، تحت شعار ’إهدار المال العام.. رفاهية لا يتحملها الواقع الفلسطيني’، بحضور رئيس الوزراء سلام فياض، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية. وأشار التقرير إلى ’أهمية إعادة النظر في الهيكلية العالمة لمؤسسات السلطة الوطنية باتجاه تقليص عدد المؤسسات العامة غير الوزارية’، مشددا على ضرورة تغيير السياسات المالية الفلسطينية باتجاه وقف استنزاف أموال الخزينة العامة، وإصدار نظام يحدد حالات تضارب المصالح واليات الإفصاح عند وجودها في القطاع العام، وعند انتقال الموظفين من القطاع العام إلى الخاص’. وطالب التقرير في توصياته بوقف شراء المركبات الحكومية ووقف استئجارها وبيع فائض المركبات في الأجهزة الأمينة، وضرورة محاسبة المسؤولين الذين يرفضون الالتزام بتنفيذ قرارات محكمة العدل العليا. وشدد التقرير على ضرورة إيجاد صيغة تفاهم حول آلية تسليم تجار غزة فواتير المقاصة للحكومة في الضفة. وتناول تقرير أمان أبرز الإجراءات والتدابير التي اتخذنها السلطة الوطنية خلال العام 2012، والتي تمثلت في إجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية، وتطرق إلى استمرار تعطيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إضافة إلى وقف العمل بشهادة السلامة الأمنية في شغل الوظائف العامة، واعتماد السلوك في الوظيفة العامة من قبل مجلس الوزراء، وتقديم واسع لإقرارات الذمة المالية خلال العام 2012. وأوضح التقرير أبرز أشكال الفساد في المجتمع الفلسطيني، من خلال ’اختلاس المال العام، وغسل الأموال، وإساءة الائتمان، واستغلال الوظيفة العامة لأغراض خاصة، والواسطة التي كانت من أبرز القضايا التي حققت فيها هيئة مكافحة الفساد، واستمرار غياب نظام رسمي يحدد حالات تضارب المصالح وآليات الحد منها في إدارة الشأن العام، الذي كان سببا فعليا لوجود جريمة التكسب الوظيفي باعتباره جريمة الفساد الأكثر شيوعا’. وأشار التقرير إلى ’استمرار وجود ظاهرة الأدوية والأغذية الفاسدة، في ظل عدم وجود عقوبات رادعة والتعامل مع هذه الجرائم باعتبارها جنح’. وطالب بالتعامل معها باعتبارها جريمة فساد، وتطبيق قانون حماية المستهلك لسنة 2005 الذي يوفر عقوبات رادعة، وإنشاء إدارة عامة لسلامة الغذاء والدواء. وقالت رئيسة مجلس إدارة ائتلاف ’أمان’ حنان عشراوي، ’إن لمؤشر النزاهة الفلسطيني الذي طورته ’أمان’، والذي تم البدء باستخدامه في العام 2011، دورا كبيرا في قياس واقع النزاهة بفلسطين، حيث أظهرت النتائج أن واقع النزاهة تأثر باستمرار الانقسام الداخلي، وباستمرار تعطل المجلس التشريعي نتيجة لهذا لانقسام، وبعدم إجراء الانتخابات العامة، الأمر الذي أبقى السلطة التنفيذية دون مساءلة وغيب المساءلة المجتمعية بين شطري الوطن، إضافة إلى ممارسات الاحتلال وانتهاكاته الممنهجة لجميع حقوق الإنسان والتنصل من المساءلة والملاحقة القضائية’. وأشارت إلى أن أبرز المؤشرات الايجابية على نظام النزاهة الوطني، والتي تمثلت في التقدم الذي حصل في إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، والتوسع في تقديم إقرارات الذمة المالية، والتحسن في شفافية العطاءات التي تعقدها مديرية اللوازم العامة بوزارة المالية، ومصادقة مجلس الوزراء على مدونة سلوك الوظيفة العمومية، وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة الالتزام بالمدونة، بالإضافة إلى صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط السلامة الأمنية لإشغال الوظائف العامة. وأضافت عشراوي ’رغم التحديات التي واجهتها خلال العام 2012، واصلت أمان جهودها لتعزيز تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تقدم إطارا شاملا لترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته بشكل أنجع، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العامة، من خلال خلق الجسور والتواصل البناء مع قطاعات المجتمع المختلفة. وأوضحت أن ’أمان’ بادر إلى تشكيل فريق أهلي يضم في عضويته ممثلي المؤسسات الأهلية وعددا من الخبراء والقانونيين المحليين، للرقابة على مدى التزام السلطة الوطنية بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث شرع الفريق بإعداد تقرير خاص حول المادة 13 من الاتفاقية لإلقاء الضوء على تجربة المجتمع المدني ونتائجها. وبينت عشراوي أن العام 2012 شهد تعاونا غير مسبوق بين ’أمان’ والقطاع العام، لتطبيق الاتفاقية وتعزيز النزاهة والشفافية في عمل القطاع العام، حيث تم إطلاق أوسع حملة توعية بالفساد ومنظومة مكافحته بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم والأوقاف وديوان الموظفين العام، موضحة أنه تم إطلاق موقع دليلي للوزارة، ونشر دليل منع الفساد في العمليات الإنسانية. وأكدت عشراوي أن حصول فلسطين على دولة غير عضو في منظمة الأمم المحتدة، سيكون له أثر ايجابي في مجال مكافحة الفساد، وسيلزم السلطة الوطنية بمواصلة جهودها لتعميق وترسيخ الجاهزية الوطنية لاستكمال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بمؤسساتها القائمة على النزاهة والشفافية. وتابعت: ’إن انعقاد مؤتمر ’أمان’ لهذا العام تحت شعار ’إهدار المال العام.. رفاهية لا يتحملها الواقع الفلسطيني’، في ظل الخطر المتنامي لإهدار المال العام، وما آلت إليه الخزينة العامة من استنزاف لمواردها، الأمر الذي دفع الائتلاف إلى مواصلة الرقابة على الإنفاق الحكومي، وتشكيل رأي عام ضاغط من اجل تبني سياسة مالية، تتمتع بالمزيد من الشفافية والعدالة الاجتماعية، وتتجاوب واحتياجات الشعب الفلسطيني’. ونوهت عشراوي إلى أن أمان يستعد لإنشاء مرصد للرقابة على الموازنة العامة وتحليلها، وإصدار تقارير تقييمه حولها خلال الأشهر المقبلة. بدورها، تحدثت رئيسة الممثلية الهولندية لدى دولة فلسطين بيرغيتا تيزلر، في كلمة الشركاء الدوليين، عن مستوى التقدم في مكافحة الفساد في فلسطين خاصة في السنوات الأخيرة، معربة عن أملها بتحقيق المزيد من التقدم والتطور في إطار مكافحة الفساد. وأوضحت تيزلر أن ظاهرة إهدار المال العام غير مقتصرة على الدول النامية وحدها، بل الأمر ملحوظ في بلدان أخرى، مشيرة إلى أن جهودا بذلت في فلسطين من أجل تحقيق تقدم في إرساء البناء والاعتراف الحكومي في التقليل من هدر المال العام.
