مددت الكنيست امس نظام الطوارىء الذي يقيد جمع شمل العائلات على خلفية أمنية. ويتناول القانون جمع شمل العائلات في أوساط السكان الذين يعتبر دخولهم الى اسرائيل خطرا أمنيا، بمن فيهم فلسطينيون من سكان الضفة وقطاع غزة وكذا رعايا اجانب من دول معادية أو من مناطق توجد في مواجهة مستمرة مع اسرائيل. ولا يسمح القانون بالجمع بين زوجين واحدا منهما اسرائيلي والاخر فلسطيني في أعقاب طلب المخابرات ووفقا للتقدير بان نشطاء الارهاب سيستغلون العلاقات الزوجية من أجل "الاستعانة بهما لغرض عمليات ارهابية وأعمال تجسس". ووصف النائب باسل غطاس من التجمع الديمقراطي القانون بانه "عنصري بامتياز" وادعى بان اسرائيل تحاول من خلال غطائها الامني منع تغيير في الميزان الديمغرافي. واضاف بان "القانون موجه بالشكل الاوضح تجاه السكان الفلسطينيين تحت الاحتلال. حتى تشريعه تم جمع شمل 130 الف عائلة. وفتوى المخابرات تتناول عشرين حتى أربعين شخصا كانوا مشاركين في الارهاب والعقاب هو جماعي". وقال النائب روبين كوهين من الليكود، رئيس الكنيست السابق في النقاش: "كان علينا أن نقيد كل جمع شمل العائلات دون تمييز: الفلسطينيين، الانجليز، الفرنسيين وغيرهم". ودعا الائتلاف الى السماح لوزير الداخلية باستخدام التفكر والسماح بجمع شمل العائلات في الحالات التي واضح فيها أنه لا يوجد اشتباه أمني. وعلى حد قوله، فقد تشاور في هذا الشأن مع كبار رجالات المخابرات الذين أكدوا بانه يجدر منح مثل هذه الصلاحيات للوزير. وقالت النائبة زهافا غلئون رئيسة ميرتس انه في 25 ألف عائلة واحد من الزوجين هو عديم المكانة. "في اللحظة التي لا يجرى فيها فحص تفصيلي يدعون في واقع الامر بان كل فلسطيني تزوج من اسرائيلية هو منفذ محتمل لعملية. هذا قول جماعي بموجبه كل الفلسطينيين هم مخربون بالقوة". واضافت غلئون بان "دولة اسرائيل قد يكون بوسعها أن تمنع الازواج من العيش معا فقط لانهم فلسطينيون ولكنها لا يمكنها أن تمنع الناس من الحب والرغبة في اقامة عائلة. التعاطي مع عموم الفلسطينيين كخطر أمني هو عنصري ومميز، ونتيجة القرار هي تفكيك عائلات ونزع الاف الاطفال عن أهاليهم". وعقب وزير الداخلية جدعون ساعر على ما قيل من ادعاءات بقوله ان اعضاء المعارضة "يفترون على الدولة فرية دم. القانون ليس خاصا ولا يتعاطى مع الجمهور الفلسطيني بشكل يختلف بل مع الدول المعادية"، شرح واضاف: "ذات الحكم ينطبق على المواطن الايراني، السوري، اللبناني والعراقي". لقد قررت المحكمة بان القانون دستوري. هذا القانون ينطبق على المواطن اليهودي الذي يمكن أن يحب مواطنة ايرانية او فلسطينية بالضبط مثل ما ينطبق على المواطن العربي. العنصري وحده لا يمكنه أن يفكر انه يمكن أن تحصل حالة كهذه".
