مددت الكنيست بكامل هيئتها أمس بثلاثة اشهر حالة الطوارىء في اسرائيل كي تبقي سارية المفعول عشرات الانظمة والاوامر التي يستخدمها اساسا جهاز الامن في مكافحته للارهاب وفي محاولاته منع دخول المهاجرين الى اسرائيل. منذ قيام الدولة واسرائيل تعيش في حالة طوارىء يتم تمديدها على نحو دائم. ويمنح الاعلان عن حالة الطوارىء السلطات صلاحيات طوارىء واسعة تستهدف ظاهرا حماية أمن الدولة والجمهور، والحرص على تقديم الخدمات الحيوية في حالة الطوارىء. ولهذا الاعلان معنيان عمليان: الاول - صلاحية وضع أنظمة طوارىء، والثاني – اعطاء مفعول للتسويات القانونية الكثيرة المشروطة بالاعلان عن حالة الطوارىء، مثل قانون الرقابة على الاحتياجات والخدمات، القانون المتعل باصدار اوامر الالتزام في حالات الاضراب في الخدمات الحيوية للجمهور وقانون الرقابة على السفن. وبين الاوامر والانظمة التي ستبقى سارية المفعول يوجد أيضا القانون للاستيلاء على الاراضي في حالة الطوارىء وأمر منع الارهاب. وتعمل الدولة منذ عدة سنوات على استبدال الاوامر بقوانين رسمية وذلك لالغاء حالة الطوارىء، ورغم ذلك بقيت العديد من الاوامر على حالها. وأعرب النائب عومر بارليف من العمل أمس عن سخريته في الكنيست من تجديد حالة الطوارىء، فتساءل: "ما الصلة بين شراء عداد لسائق السيارة العمومية وبين حماية الدولة؟". واضاف: "هل استخدام قطار هوائي هو وضعية استراتيجية يجب دراستها؟ هل المريض الذي فحص وعولج بأجهزة اشعة هو تهديد يجب القضاء عليه؟ أم ربما ترتيب انتاج العسل هو لذعة منظمات الارهاب التي نهضت للقضاء علينا؟". وشددت رئيسة ميرتس زهافا غلئون بانه رغم العمل الهام الذي بذل لتحويل أوامر الطوارىء الى تشريع عادي، الا أن اجراءات التشريع للقوانين الاكثر حساسية المتعلقة بحقوق الانسان لم تستكمل بعد. واضافت بان "حالة الطوارىء اصبحت اعتيادية، والحالة الاعتيادية تتخفى أحيانا في حالة طوارىء. في الدولة الديمقراطية السليمة، التشريع الذي يفترض أن يلغي حالة الطوارىء كان ينبغي ان ينتهي منذ زمن بعيد".
