غزة / سما / اعلنت حكومة غزة رفضها التام شكلا وموضوعا لكل ما ورد في البيان الصادر عما يسمى " اللجنة التنفيذية لبقايا منظمة التحرير الفلسطينية اليوم" مستهجنة الاتهامات المفبركة والادعاءات الباطلة والمغالطات المقصودة التي امتلئ بها البيان، كما تستغرب أسلوب التدليس والاستخفاف بعقول المواطنين الذي زخرت به لغته. واعتبرت الحكومة أن هذا البيان دلالة واضحة على حالة الانفصام التي تعاني منها تنفيذية المنظمة، وتعبير صريح عما يجول في صدور أقطابها تجاه قطاع غزة، وتغليبهم لمصالحهم الشخصية ومنافعهم الذاتية على مصلحة المجموع الوطني. نص البيان : أولا: نرفض جملة وتفصيلا كل ما ورد في البيان ونؤكد على انها فبركات لا تنطلي على أحد، ونعبر عن الأسف الشديد لهذا الأسلوب التوتيري الذي يأتي في سياق الهجمات الاعلامية الهادفة للتنصل من دفع استحقاقات المصالحة، ويعكس سوء نوايا هذا الفريق ويؤكد بطلان ادعاءاته حول الرغبة في انهاء الانقسام. ثانيا: يؤكد البيان على صحة التوجه الذي يطالب به الشعب الفلسطيني بضرورة اعادة ترتيب منظمة التحرير لتمثله بحق بعيدا عن حالة التفرد الفتحاوي والتبعية لها، ومنطق المحاصصة الذي دفع بفصائل وتنظيمات وهمية لا وجود فعلي لها الى مرتبة التحدث في القضايا العامة، سيما وقد ملّ شعبنا هذه الترهات. ثالثا: حركة حماس وحكومتها نالت شرعيتها من الشعب الفلسطيني في انتخابات حرة، وحازت ثقة نوابه، ولا يضيرها كيل الاتهامات جزافا ممن يفتقد الى الشرعية والقبول، وهو بهذا التصرف انما يتساوق مع ما يفعله الاحتلال واعلامه، ويكفي أن نقول أن من تنازل عن حق العودة لا يمكن أن يدعي حق تمثيل الشعب الفلسطيني أو قيادته، والدعوة للثورة أحق أن توجه لمن يعتدي على حقوق الأفراد الخاصة والعامة ولا يلقي أدنى اعتبار لقيمة المواطن. رابعا: تؤكد الحكومة احترامها المطلق لحقوق الانسان وصونها للحريات العامة والخاصة، وتأمل ممن يدعي الحرص على المعايير الدولية أن يطلق سراح مئات المعتقلين السياسيين لديه، وأن يسمح بانعقاد جلسات التشريعي المعطلة بقرار ثنائي منه ومن الاحتلال، وأن يلتفت للمطالبات والمناشدات التي بلغت حد التظاهر رفضا للممارسات والأساليب القمعية التي تمارسها أجهزته الأمنية. خامسا: تخضع كافة القرارات والقوانين الصادرة عن الحكومة لمصادقة المجلس التشريعي، وتحظى بنقاش مستفيض ودراسة معمقة، ويتم اقرارها وفق رؤية وطنية خالصة وبإرادة مستقلة تراعي المصلحة العامة فقط، ولا ترتهن لأية املاءات أو تخضع لأية ضغوط خارجية. سادسا: قانون التعليم المشار اليه في البيان هو الأول فلسطينيا بعد أن ظل قانون المعارف العثماني سائدا منذ عشرات السنين، وقد راعى مصلحة كافة مكونات العملية التعليمية وحفظ حقوقهم، وأهميته تنبع من مراعاته لخصوصية وضع المجتمع الفلسطيني واحتياجاته، ومراعاة المتغيرات التي يمر بها، وقد تم اقراره بمشاركة واسهام اصحاب الخبرة والرأي والمختصين التربويين. سابعا: ما أثير من تخوفات بعض الأطراف، بعد قراءة خاطئة لبعض مواد القانون لا أساس له من الصحة، وقد أقرت جهات عديدة بالجهد المبذول في اعداد القانون، كما تراجعت جهات أخرى عن معارضتها له، ويكفي أنه يحظى بتأييد ودعم ومباركة الركن الأساس في العملية التربوية وهم المعلمين. ثامنا: إن موقع البلاخية الأثري الواقع شمال غرب مدينة غزة والمعروف باسم ميناء الأنثيدون يعتبر من أهم المعالم الأثرية في غزة، ونظراً لأهميته التاريخية فقد عملت وزارة السياحة والآثار على إعادة تأهيل الموقع من خلال البدء بمشروع تنقيب كامل للمكان بهدف اظهاره أمام الموطنين كمعلم تاريخي يجسد عراقة التاريخ الذي مر على أرض فلسطين، إضافة إلى أنه تم الانتهاء خلال الأسابيع الماضية من التنقيب في الموقع والتي خلصت إلى الكشف عن عدة أجزاء مميزة وجدران أثرية، بالإضافة إلى الكشف عن أرض فسيفساء تعود إلى العصر الروماني . تاسعا: إن وزارة السياحة والآثار هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن موقع البلاخية ولم يتم السماح لأي جهة بالمساس أو الاضرار بالآثار الموجودة في الموقع الأثري، كما إن جميع المواقع الأثرية في قطاع غزة تخضع لسلطة وزارة السياحة والآثار وتتمتع بحماية من خلال توفير حراسات لتلك المواقع، وتعمل الوزارة مع مختلف الجهات لحماية الموقع الأثري والحفاظ عليه من خلال استكمال مشروع تنقيب الموقع وتأهيله بالكامل بما يتناسب مع أهميته التاريخية وبهدف تحويله إلى مزار لكافة المواطنين للإطلاع على تاريخهم وحضارتهم، وقد انتهت اعمال التنقيب الاستكشافية في الموقع قبل خمسة شهور، وستستأنف مرة أخرى الشهر القادم. عاشرا: كنا نأمل أن تثور المنظمة ضد ما يحاك لمقدساتنا الاسلامية والمسيحية، والتهويد المتواصل لمدينة القدس وطرد أهلها، أو ضد الاعتداءات على أسرانا في السجون والمعتقلات الذين يعانون مرارة السجن وقهر عدم الشعور بالمسئولية تجاههم، أو أن تغضب للانتهاك الصارخ والمس بقدسية المعالم الأثرية، وتطالب اليونسكو بحفظ وحماية هذه المواقع الأثرية التي تتعرض دائما للقصف من قبل الاحتلال على مسمع ومرأى منها، أو ان تعلي صوتها مطالبة باسترداد حقوق موظفيها العاملين في قطاع غزة أو الشهداء والجرحى الذين قطعت رواتبهم.
