منع الاعلام الاسرائيلي من العمل في الأراضي الفلسطينية الرد الأمثل على تواطئه مع الاحتلال غزة سما قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين نه يتابع الحملة الدعائية التي تشنها وسائل الإعلام الإسرائيلي بالتنسيق مع قوات الاحتلال، في محاولة فاشلة لتبييض صورة الاحتلال والتغطية على الجرائم التي يقترفها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.ويرى المنتدى أن التقرير الذي بثته القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية وتناول عمليات اختطاف الاحتلال للأطفال الفلسطينيين يعكس تورط الإعلام الإسرائيلي المباشر في الدعاية الرخيصة لصالح الاحتلال من جانب، وحجم الاستهتار بقيم الأخلاق والمهنية ، التي تحظر التلصص على الناس والاعتداء على خصوصياتهم.وقال إن التقرير وبالقدر الذي أراد الاحتلال منه نقل صورة حضارية كاذبة في التعامل مع أطفالنا، فإنه عكس حجم الجرائم التي تقترف بحقهم وحجم التواطؤ من المؤسسة الإعلامية الإسرائيلية التي تتماها مع جيش الاحتلال.واشار المنتدى إلى محاولات الاحتلال الحثيثة لتحسين صورة جيشه بعدما تكشفت للرأي العام الدولي، ومنها الفيلم الدعائي الذي كشف عنه الناطق بلسان جيش الاحتلال البريغادير "يؤاف مُردخاي، والذي يتحدث عن مجرزة مخيم جنين عام 2002 بزعم تبيان الحقائق العسكرية بالعدوان الغاشم في حينه.ولفت إلى أن حملة التضليل هذه تأتي في ظل اعتقال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث يرزح 14 منهم للاعتقال، ما يدلل من جديد على أننا أمام حملة منظمة مكتملة الأهداف ولها علاقة بمنع الإعلامي الفلسطيني من نقل الحقيقة وفضح جرائمه وترك المجال لآلته الدعائية لتمارس التضليل والكذب.ويرى المنتدى أن هذا الجهد الإسرائيلي الذي تتكامل فيه مؤسسة جيش الاحتلال مع المؤسسة الإعلامية الإسرائيلية بأنماطها المختلفة الحكومية والخاصة، يطرح من جديد، مسألة التعامل من قبل الجهات الرسمية مع وسائل الإعلام الإسرائيلية والسماح لها بالعمل في الأراضي الفلسطينية، ما يتطلب موقفاً حازماً بوضع حد لترك الساحة مفتوحة أمام وسائل الإعلام الإسرائيلية بالعمل بكل أريحية في الأراضي الفلسطينية.واكد أن الرد الأمثل على مثل هذه الأفلام الدعائية الإسرائيلية، هو بتقديم تغطية إعلامية فلسطينية مهنية، تكشف زيف الإعلام الإسرائيلي، وتنقل حجم الانتهاكات والجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني وتبصير الرأي العام الدولي بأبعادها الحقيقية.
