ستمدد الحكومة اليوم بسنتين تعليمات الطوارىء التي تمنح المحاكم صلاحيات تمديد الاعتقال للمشبوهين بمخالفات الارهاب دون حضورهم. وذلك بعد فشلت الحكومة السابقة في استكمال تشريع "قانون مكافحة الارهاب" الذي كان يفترض به أن يرتب بشكل رسمي سلسلة جوانب تتعلق باعمال قوات الامن لاحباط الارهاب، مثل تمديد الاعتقال لغرض التحقيق المتواصل. ويأتي تمديد انظمة الطوارىء للسماح باستمرار اجراءات تشريع القانون الذي يبحث في لجنة الدستور في الكنيست منذ آب 2011، وحسب تصريحات وزارة العدل كان يفترض أن يجتاز القراءة الثانية والثالثة حتى انتهاء مفعول نظام الطوارىء الحالي في كانون الاول 2012. ويخول نظام الطوارىء الحالي المحكمة بتمديد اعتقال شخص دون حضوره اذا اقتنعت في أنه توجد امكانية "تقترب من اليقين" بان استمرار التحقيق معه سيمنع المس بحياة الانسان. ويقول نظام الطوارىء ايضا بان المحكمة يمكنها أن تقرر البحث في الاستئناف على الاعتقال حتى دون حضور المشبوه لذات الدوافع.وفي مذكرة نشرتها وزارة العدل قبيل تمديد نظام الطوارىء ورد أن أنظمة القانون حيوية لسلطات فرض القانون التي تعنى بالتحقيق في مخالفات الارهاب، وأنه يساعد في احباط عمليات الارهاب، امساك المجرمين وتقديمهم الى المحاكمة. ويشار في المذكرة الى أن "الاستخدام الجاري عمليا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون منذ سن هو متوازن ومعتدل للغاية. والصلاحيات الواردة فيه استخدمت في السنوات الاخيرة مع عدد قليل جدا ممن خضعوا للتحقيق واستدعى التحقيق معهم ذلك، وفقا للتقارير التي تنقل بشكل دائم الى لجنة الدستور، القانون والقضاء في الكنيست".في جهاز الامن يدعون بان التحقيق المتواصل مع المشبوهين بمخالفات ارهابية أدى غير مرة الى احباط العمليات. وجاء في طلب وزارة العدل لاقرار نظام الطوارىء انه "في اطار أعمال منظمات الارهاب، يستعد اعضاؤها مسبقا للتحقيقات التي تجرى معهم ويمتنعون عن التعاون في التحقيق، مما يجعل التحقيق وعملية جمع الادلة معقدة وحساسة بشكل خاص. في ضوء هذه المزايا الخاصة مطلوب ان تجرى بعض التحقيقات بتواصل والا تنقطع كي تسمح لرجال الامن باستكمال التحقيق واحباط عمليات الارهاب والنشاطات المخطط لها من منظمات الارهاب. وبناء على ذلك، يحتاج جهاز الامن الى أدوات خاصة تسمح باجراء تحقيقات ناجعة في مخالفات الارهاب والامن".
