ستبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة خلال الساعات المقبلة، وبصرف النظر عن "بورصة التوزير" وعشرات الأسماء التي بدأت مواقع التواصل الاجتماعي في تداولها، وفيها من يزكّي نفسه عبرها لا لشيء إلا للإشارة إلى أنه في يوم ما رُشح للوزارة...؟!إلا أن الظروف المحيطة بنا هذه المرة مختلفة تماماً، فنحن أما مجموعة من الاستحقاقات خلال الأسابيع المقبلة، أولى هذه الاستحقاقات، قضية استئناف المفاوضات في ظل المدة التي حددتها واشنطن لمبعوثها وزير الخارجية جون كيري وهي شهران؛ لوضع الأسس لإمكانية انطلاق الماراثون السياسي، والتي مضى منها ما يقارب الأسابيع الثلاثة، ومع نهاية الأسبوع الجاري تكون نصف المدة المقترحة قد نفدت، وبذلك أمامنا أربعة أسابيع أخرى لنتبين إن كان الوسيط الأميركي قادراً على إحداث اختراق يؤسّس لاستئناف حقيقي للمفاوضات بمرجعيات محددة، ووقف للاستيطان.. وفي الوقت نفسه، فإن مشاورات الرئيس، أيضاً، ستأخذ على الأقل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للالتقاء بالفصائل والقوى والشخصيات المستقلة وغيرها لبلورة تصوّر لحكومة قادرة على النهوض بمتطلبات المرحلة.. بمعنى آخر، فإن إنهاء المدة المحددة لكيري شارفت على الانتهاء، وبالتالي سيكون واضحاً أمامنا إن كانت هناك إمكانية لاستئناف المفاوضات أم لاستمرار حالة الجمود والدائرة المغلقة.ستترتب على هذا الاستحقاق، أيضاً، أمور كثيرة. ومنها المصالحة.. وعلى الطرفين الموقّعين على "اتفاق الدوحة" و"تفاهمات القاهرة" أن يقررا موقفهما الحقيقي، بمعنى أن الكرة الآن في ملعب حركة حماس. ولعل مجموعة من القرارات في هذا الاتجاه تتمخّض عن اجتماع مكتبها السياسي الجديد ـ الذي انتخب قبل أيام في العاصمة القطرية الدوحة ـ ليصبح لزاماً على رئيس مكتبها السياسي الذي أعيد انتخابه بفارق محدود جداً من الأصوات (ثلاثة أصوات) عن منافسه إسماعيل هنية الذي دخل بقوة إلى المكتب السياسي الجديد أن يقرر إن كانت الحركة ستشارك في الحكومة الجديدة على قاعدة "اتفاق الدوحة"... وبناءً على ذلك فإن أمامنا أسبوعين أو أكثر لبلورة رؤية جديدة إذا ما صدقت النوايا في هذا الاتجاه على الرغم من ضعف الإشارات الواردة من الحركة.أما الاستحقاق الثالث، فيرتبط بتطورات الأوضاع الداخلية الفلسطينية في ظل اتساع إضراب الأسرى، وكيف ستترتب بناء عليه الأوضاع الداخلية في الضفة الغربية، وكيف سنواجه هذا الاستحقاق المرتبط، أيضاً، بالاعتداءات المكثفة من المستوطنين، والتهويد المتواصل لمدينة القدس.يضاف إلى هذه الاستحقاقات التطورات السريعة في دول الحراك العربي وكيفية انعكاسها على القضية الفلسطينية بشكل عام والمصالحة الفلسطينية بشكل خاص.وبالتالي ما هي إلا أسابيع محدودة حتى تظهر الرؤى أكثر وضوحاً.إذا ما تمكنت واشنطن من إحداث اختراق سياسي، فهل ستوافق "حماس" على المشاركة في حكومة ستستأنف المفاوضات، خاصة أن الرئيس أعلن مراراً أن المفاوضات هي شأن منظمة التحرير وليست من مهام الحكومة، وبالتالي سيكون الرئيس هو رئيس الحكومة الذي سيترأس هذه المفاوضات ويقرر طرق سيرها.وإذا ما رفضت "حماس" فما هي وجهة الرئيس، هل يشكل حكومة، أيضاً، برئاسته، مع استمرار الوضع القائم على ما هو عليه أم سيكلف شخصية مستقلة أم من الكفاءات لتشكيل هذه الحكومة.هناك احتمال ربما يكون الأقوى، وهو ألا تتمكن واشنطن من إحداث الاختراق أمام التعنت الإسرائيلي، وهنا تبدو أجواء تشكيل حكومة وحدة من المستقلين والكفاءات فكرة ناضجة، وقائمة على مفهوم استنهاض الطاقات لمواجهة الوضع الذي أجبرنا على أن نكون جزءاً منه.ولكن ماذا لو لم يحدث الاختراق السياسي ولم تستأنف المفاوضات ورفضت حركة "حماس" المشاركة في الحكومة الجديدة مؤكدةً بقاء نظامها السياسي وسيطرتها على غزة على ما هو عليه، فماذا سيكون رد الرئاسة الفلسطينية ورد منظمة التحرير على ذلك؟أمام هذه الاستحقاقات وهذا الوضع غير السهل؛ من الأفضل التريُّث عدة أسابيع، وبذلك تكون الرؤية أكثر وضوحاً والمخاطرة في أدنى حدودها. ولتظل بورصة التوزير والمشاورات الجانبية والحراك الفصائلي والشخصي متواصلة.. لنضمن حكومة مستقرة قادرة على الإيفاء بمتطلبات تشكيلها، وقادرة على مواجهة التحديات...!
