رام الله / سما / عقد ملتقى الحريات في فلسطين، ومنتدى مواطنون لتعزيز سيادة القانون، لقاء برام الله اليوم الجمعة، بهدف اعداد خطة استراتيجية لبناء جسم قانوني مدني يعمل على تسليط الضوء على الواقع القانوني والقضائي في فلسطين، وذلك ضمن برنامج تعزيز قطاع العدالة الفلسطينية PJEP الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID. وأكد مدير عام ملتقى الحريات اشرف العكة، اهمية وجود خطة استراتيجية تشكل الاساس الذي يقوم عليه المنتدى، ويشكل المرجعية للمنتدى في انشطته وجهوده المختلفة من اجل بناء ثقافة قانونية ووعي قانوني للمواطنين، وخاصة في ظل غياب الوعي المجتمعي تجاه اهمية سيادة القانون وسيطرة الانماط القضائية العرفية على المجتمع، وعدم المام المواطنين بإجراءات التقاضي وصلاحيات المحاكم ومن اجل زيادة ورفع وعي وثقافة المواطنين في مجال الحقوق والإجراءات القانونية. وأشار العكة الى ان بناء خطة استراتيجية عملية وفعالة، تعد خطوة مهمة في تأسيس وتفعيل دور المنتدى كجسم قانوني مجتمعي يعمل على ترسيخ الثقافة والوعي القانوني وتعزيز دور المؤسسات الشريكة والشخصيات الاعضاء في المنتدى في مجال تعزيز سيادة القانون وحق المواطن بالوصول الى ثقافة قانونية توضح له الاجراءات القانونية وتبين له اجراءات التقاضي والإجراءات الشرطية حيث يشكل المواطنون حماية مدنية للنظام القانوني والقضائي، والوقوف في وجه الفلتان والعشائرية والأعراف التقليدية. وأكد المتحدثون في اللقاء، اهمية سيادة القانون ووجود وعي قانوني لدى المواطنين، وثمنوا جهود ملتقى الحريات في عمله الدؤوب على ترسيخ وتعزيز مبدأ سيادة القانون والدولة المدنية، وأكدوا ضرورة وجود الثقافة القانونية والقضائية عند المواطنين لان هذه الثقافة تعمل على تعزيز الشفافية وتؤدي الى تفعيل دور المواطنين بحيث يشكلون جدارا حاميا وفاعلا ضد الفساد مما يشكل داعما شعبيا لمكافحة الفساد والمحسوبية. وتم خلال اللقاء الاتفاق على الخطوط العامة للخطة الاستراتيجية لمنتدى ’مواطنون لتعزيز سيادة القانون’ مما يساهم في بناء منتدى فعال وله حضور قوي داخل المجتمع يعمل على توسيع عضويته بضم اكبر عدد من المؤسسات الأهلية ورجال القانون والقضاء ورجال الشرطة وتفعيل الشراكة بين هذه الاطراف من أجل رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقانون والاجراءات القضائية والشرطية وخلق رأي عام فاعل من أجل تبني سياسات داعمة لسيادة القانون والقضاء المدني حضر اللقاء الذي قام بالتدريب فيه الاستاذ خالد ناصيف، عدد من الشخصيات القانونية من بينهم المستشار بوزارة الداخلية رشدي العالول، والمقدم بلال ابو حامد من قيادة الامن الوطني، ومدير العلاقات العامة في الاستخبارات العسكرية حسن محمد حسن دعدرة، ومدير العلاقات العامة للشرطة في الخليل احمد عطاونة.
