القاهرة / وكالات / شهدت القاهرة، اليوم الأربعاء، مواجهات عنيفة بين مؤيدين لجماعة "الإخوان المسلمين" ومعارضين لها، وقعت في محيط ميدان عبد المنعم رياض خلال مظاهرة طالبت بتطهير القضاء، وأدت إلى إصابة العشرات. وكان المؤيدون لـ "للإخوان المسلمين" قد احتشدوا بالآلاف في مظاهرات جمعة "استكمال أهداف الثورة" التي دعا إليها ستة عشر حزبا وحركة إسلامية وثورية للمطالبة بتطهير القضاء. وقال رئيس هيئة الإسعاف محمد سلطان، وفقا لقناة "الجزيرة مباشر مصر"، إن عدد المصابين في الاشتباكات بلغ 48 شخصا. وقال شهود عيان "لرويترز" إن عشرات الأشخاص القادمين من ميدان التحرير، مهد الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011، اشتبكوا مع إسلاميين قرب دار القضاء العالي، وأضاف أحدهم أن الحجارة والزجاجات الحارقة وطلقات الخرطوش استخدمت في الاشتباكات، كما أحرقت حافلة صغيرة. وقال مراسل الجزيرة، إن قوات الأمن تدخلت وبدأت إطلاق القنابل المسيلة للدموع، محاولة الفصل بين الفريقين. تطهير القضاء وكان آلاف المتظاهرين قد احتشدوا في محيط دار القضاء العالي بوسط القاهرة، اليوم، للمشاركة في "جمعة استكمال أهداف الثورة"، والتي دعا إليها ستة عشر حزبا وحركة إسلامية وسياسية، في مقدمتها جماعة "الإخوان المسلمين"، و"حزب البناء والتنمية"، و"حزب الوطن"، و"ائتلاف الثائر الحق"، و"الائتلاف العام للثورة". وشارك ألوف الإسلاميين والنشطاء السياسيين في المظاهرة، رافعين لافتات كتب على إحداها: "الشعب يريد تطهير القضاء"، وكتب على لافتة أخرى: "الثورة على القضاء قبل القضاء على الثورة". "محاكمات ثورية" وطالبت لافتة رفعها المتظاهرون بالبدء فورا في تغيير قانون السلطة القضائية، وإجراء "محاكمات ثورية"، وإقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي، الذي يقول متظاهرون إنه لم يسع بما يكفي لتطهير القضاء. ورفع المحتجون لافتة كبيرة كتب عليها "الشعب يريد"، وتضمنت مطالبهم الرئيسية، وفي مقدمتها تطهير القضاء والإعلام، ورفعوا لافتة كتب عليها: "حكمت المحكمة ببراءة حسني مبارك ونظامه، وسجن الشعب المصري كله"، وفقا لبوابة صحيفة "الأهرام". وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" قد قالت إن مشاركتها في هذه المظاهرات تأتي دعما لاستكمال مطالب الثورة، وعلى رأسها إقرار قانون السلطة القضائية، ومحاكمة كل من تسبب في قتل الثوار. أحزاب وحركات سياسية تقاطع، ومعارضة لـ "مذبحة القضاء" وفي المقابل، أعلنت الأحزاب المشكلة لجبهة الإنقاذ، وحزب النور السلفي، والدعوة السلفية، وحركة 6 أبريل، واتحاد شباب الثورة، مقاطعتها مليونية اليوم، بينما علقت الجبهة السلفية مشاركتها فيها رغم تأكيدها دعم مطالب المتظاهرين. وعرضت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى المصري أمس، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية، ومن أبرز المقترحات في هذا المشروع خفض سن تقاعد القضاة إلى ستين عاما، بدلا من سبعين عاما كما هو معمول به حاليا. ويلقى هذا التعديل تحديدا معارضة قوية بين القضاة، ويعتبره البعض منهم "مذبحة للقضاء"، لأن خفض سن التقاعد سيحيل أعدادا كبيرة من القضاة إلى التقاعد. وكانت تقارير قد ذكرت أن ما يصل إلى ثلاثة آلاف قاض قد يحالون إلى التقاعد في حال إقرار هذا التعديل.
