بعد أن أصدرت محكمة العدل العليا أمر بتفكيك جدار (سياج) مستوطنة عوفرا، تعهد الجيش بان ينشىء في مكانه وسائل اخرى تمنع التسلل الى البلدة – ولكن أمس فكك الجدار دون ان تقام الوسائل الجديدة، والبلدة قضت الليلة مكشوفة بلا حماية. في أيلول 2010 التمس فلسطينيون من سكان قرية عين يبرود الى محكمة العدل العليا مطالبين بان تأمر الدولة بتفكيك الاسيجة التي تحيط بمستوطنة عوفرا بدعوى انها بنيت على أرض بملكيتهم وأنها تمنعهم من الوصول الى أراضيهم الزراعية. وتلبثت قيادة المنطقة الوسطى في ردها الى محكمة العدل العليا، وقبل بضعة اشهر أمرت المحكمة الجيش بتفكيك السياج حتى نهاية العام 2012. وما أن علم سكان عوفرا بان القضاة أمروا بتفكيك السياج، حتى رفعوا بأنفسهم التماسا الى المحكمة مطالبين بان تأمر الجيش بان يبني للبلدة سياجا في مسار آخر ويوفر لهم وسائل دفاع اخرى. وبعد رفع الالتماس توجه قائد المنطقة الوسطى الى سكرتاريا عوفرا وبعد مداولات بين الطرفين اتفق على أن يسحب سكان عوفرا التماسهم وبالتوازي توفر للبلدة جملة من وسائل الدفاع والامن. وضمن امور اخرى تقرر انه في مكان السياج الذي سيفكك سترابط في المكان كلاب حراسة كثيرة، كاميرات ذكية ووسائل اخرى. ووصل أمس رجال الوحدة اللوجستية في قيادة المنطقة الوسطى الى السياج وبدأوا بتفكيكه، دون أن تتوفر وسائل الدفاع التي اتفق عليها. فكلاب الحراسة لم تصل الى عوفرا والكاميرات التي نصبت ليست من النوع الذي يمكنه أن يوفر الاخطار المبكر. السياج الذي احاط بعوفرا حتى الان كان سياجا "غبيا" – سياج حديدي واسلاك فقط - دون وسائل حماية وتشخيص الكترونية وفي غيابها لا يوجد الان في القسم الجنوبي من عوفرا أي عائق يمنع التسلل الى البلدة.
