أقرت الحكومة أمس بالاجماع اقتراح وزير الداخلية، جدعون ساعر، التمديد لسنة اخرى لقانون المواطنة الذي يقيد جمع شمل العائلات على خلفية أمنية. ويتعلق القانون بجمع شمل العائلات من أوساط السكان الذين دخولهم الى اسرائيل من شأنه أن يكون خطرا أمنيا، وبينهم فلسطينيون من سكان المناطق وكذا رعايا أجانب من دول عدوة أو من مناطق توجد في مواجهة مستمرة مع دولة اسرائيل. وقد تم تمديد القانون عدة مرات في السنوات الاخيرة واجريت عليه تعديلات منذ سن في العام 2003. وفي كانون الثاني الماضي ردت محكمة العدل العليا أربعة التماسات رفعت ضد دستورية قانون المواطنة، الذي يتم تمديد مفعوله بين الحين والاخر على سبيل الطوارىء. وقد اتخذ القرار بتشكيلة موسعة من 11 قاضٍ، في ختام اجراءات قانونية استمرت ثماني سنوات. ستة قضاة أيدوا القانون، بينهم أيضا الرئيس الحالي آشر غرونيس، الذي قضى بان "حقوق الانسان ليست وصفة للانتحار الوطني". وعارضه خمسة، بينهم أيضا رئيسة المحكمة العليا المنصرفة دوريت بينيش التي كتبت تقول ان "القانون يمس بشدة بالحقوق الدستورية لمواطني اسرائيل العرب". ويسمح القرار لزوجين موزعين بين اسرائيل والمناطق بأمل واحد – اللجنة الانسانية لوزارة الداخلية للحالات الخاصة. مشروع القرار الذي أقر أمس يستند الى فتوى أخيرة من جهاز الامن العام، رفعت الى وزير الداخلية. ووفقا للفتوى، يقضي القرار بان قطاع غزة لا يزال منطقة تجري فيها أعمال من شأنها أن تعرض للخطر أمن دولة اسرائيل ومواطنيها، وبالتالي فان وزير الداخلية لن يقر رخصا بالاقامة في اسرائيل أو تصاريح مكوث في اسرائيل لسكان غزة. وتعرض فتوى جهاز الامن امكانية خطر عالية من ناحية أمن دولة اسرائيل ومواطنيها في حالة دخول سكان يطلبون جمع شمل العائلات من أوساط يهودا، السامرة وغزة وكذا رعايا أجانب من دول معادية أو من مناطق توجد في مواجهة مستمرة مع دولة اسرائيل. وحسب الفتوى الاخيرة من جهاز الامن العام، فان هؤلاء السكان من طالبي جمع شمل العائلات هم سكان خطر بسبب الامكانية المثبتة بالاستعانة بهم لغرض عمليات ارهابية وأعمال تجسس. واضافة الى ذلك، فان الخطر الامني يتزايد في ضوء التطورات الاقليمية، مع التشديد على الوضع الامني حيال قطاع غزة، تعزز محافل الاسلام المتطرف، ثبات حكم حماس في غزة وتعاظم قوة محافل الجهاد الاسلامي. وفي السنة الاخيرة كان مشاركا أبناء عائلة حاصلين على مكانة كنتيجة جمع شمل العائلات في عمليات ارهابية. والشروط الاساسية التي بموجبها تقررت القيود في أمر الطوارىء لم تتغير. وفضلا عن ذلك، فان امكانية الخطر الامني من شأنها أن تكون مشددة في ضوء امكانية التدهور في الوضع الامني والنظام العام على خلفية عدم الاستقرار في المنطقة.
