رام الله / سما / قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة إن" مجزرة الرواتب في قطاع غزة مستمرة، ولم يتم إعادة رواتب من سلموا الأوراق المطلوبة وفق ما طلبته وزارة المالية، والتي أعلنت عن أرقام هواتف وفاكس لا تعمل معظم الوقت، وكلفت الموظف مبالغ مالية الأصل ألا يتحملها". وأوضح زكارنة في تصريح تلقت (سما) نسخه عنه الاثنين أن النقابة أكدت في كل المواقف أنه يجب وقف رواتب أي موظف غير قانوني، ومحاكمته ومحاكمة المسؤول عن صرف راتبه بطريقة غير شرعية من خلال لجان تحقيق قانونية. وتساءل "من يحاكم مرتكبي مجزرة قطع الرواتب في غزة؟، فهناك بعضًا ممن قطعت رواتبهم بدون أي مصدر للدخل، ومنهم من لا يستطيع إرسال زوجته للمشفى والتي بحاجة لعملية قيصرية!، ومنهم من طرد من المنزل الذي استأجره في أحد الدول العربية ومهدد من حماس بسبب عمله السابق". وأضاف "هل توكيل الزوجة أو الزوج مخالفة؟، وهل وقف راتب موظف يعمل في وزارة المالية ويوقع على دوامه يوميًا ويوكل زوجته بسبب عملها بالبنك مخالفة؟. كما تساءل "هل من يعمل مرافقًا للرئيس وطبيعة عمله تجعله يُوكل زوجته لكي تحصل على مصاريف المنزل مخالفة؟، من يحاكم من قام بذلك؟؟، ومن المسؤول عن هذا الاجتهاد غير القانوني؟". وذكر أن "كل ما تتحدث عنه وزارة المالية بشأن موظفين وهميين لا يتجاوز المائة موظف، فلماذا ولمصلحة من يتم ذلك؟، ولماذا الاستمرار بتشويه السلطة ؟!!". وتحدى زكارنة وزارة المالية الكشف عن الأسماء أو العدد ولو بالرموز لمن يتقاضى راتب وهمي حتى يعلم الجميع اهمية أو خطورة ما قاموا به. وبين أن الموظفين المدنيين والعسكريين تعاملوا بصبر ومسؤولية عالية، وأرسلوا المطلوب منهم وألغوا الوكالات رغم أن بعضها ضروري، ولكن للأسف لغاية تاريخه لم تقم المالية بإعادة رواتبهم، "فمن يحاكم هؤلاء الذين أساؤوا وتعسفوا باستخدام السلطة". وطالب زكارنة الرئيس محمود عباس بالتدخل العاجل لإنهاء قطع الراتب فورًا، داعيًا المجلس التشريعي والفصائل للتدخل وتحمل مسؤولياتهم في إنقاذ أبناءهم من ذلك. وأكد أن الهيئة الإدارية للنقابة ستعقد غدًا الثلاثاء اجتماعًا طارئًا لاتخاذ خطوات على الأرض من أجل الدفاع عن الموظفين في قطاع غزة. واعتبر ما قامت به وزارة المالية بأنه إجراء غير قانوني وتعسفي، حيث لا يجوز وقف راتب الموظف إلا إذا ارتكب مخالفة. ودعا زكارنة الموظفين للتوجه إلى الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بغزة لرفع دعوى قضائية ضد هذا الإجراء غير القانوني بحق الموظفين الذين أوقفت رواتبهم سواء أعيدت أو لم تُعاد لغاية الآن، وذلك لمنع تكرار الإجراءات غير القانونية التي تستمر باتخاذها الوزارة.
