رام الله / سما / أكد مسؤولون فلسطينيون لـ"الأيام" على أن الأولوية بالنسبة للرئيس محمود عباس ستكون تشكيل حكومة كفاءات انتقالية برئاسته تعد لانتخابات تجري بعد 90 يوما، ولكن في غياب التوافق مع "حماس"على هذه الحكومة المنصوص عليها في إعلان الدوحة، فان الرئيس لن يجد مناصا من تكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة جديدة ريثما تكون "حماس" مستعدة لتطبيق إعلان الدوحة. ومع قبول الرئيس عباس استقالة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بدأ بازار أسماء شخصيات مرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة بالبروز، ومع ذلك فقد أكد مسؤول فلسطيني على أن الرئيس عباس، الذي غادر أمس إلى عمان في طريقه إلى الكويت في زيارة رسمية يفتتح خلالها سفارة فلسطين هناك، لم يتحدث فعليا عن أي شخصية محتملة لتشكيل الحكومة الجديدة. وفي هذا الصدد قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، لـ"الأيام" "بموجب القانون فإن على الرئيس عباس خلال فترة الأسبوعين، منذ قبول الاستقالة، أن يكلف شخصية بتشكيل حكومة، وحال صدور هذا التكليف فان أمام الشخصية المكلفة فترة 3 أسابيع يمكن تمديدها بأسبوعين لتشكيل الحكومة، أما في حال إخفاق هذه الشخصية بتشكيل الحكومة فانه يمكن للرئيس أن يكلف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة، ولكن المدة الزمنية التي ستمنح لهذه الشخصية ستكون أسبوعين فقط ..هذا ما ينص عليه القانون الأساسي". ومن المرتقب أن يبدأ الرئيس المشاورات بشأن توجهه المقبل إن كان باتجاه تطبيق إعلان الدوحة بتشكيل حكومة انتقالية برئاسته أو تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الكويت. وفي هذا الصدد، فقد أكد الرئيس عباس، أمس، استعداده الفوري لتشكيل حكومة انتقالية وفقا للاتفاق مع حركة "حماس" وإصدار مرسومين بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من أولوية الرئيس الإعلان عن تشكيل الحكومة، مشددا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية عشية زيارته إلى الكويت، على انه في حال موافقة "حماس" التي وافقت على ذلك في القاهرة والدوحة "فلا توجد عقبات على الإطلاق". ولكن تشكيل حكومة التوافق المهنية يواجه عقبات، إذ تشير المصادر لـ"الأيام" إلى أن حركة "حماس" طلبت مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، حيث ينعقد اجتماع المكتب السياسي لحركة "حماس" من اجل توزيع المهمات على أعضاء المكتب بعد الانتخابات الأخيرة لمجلس شورى "حماس". أما الإشكالية الثانية، فهي رفض "حماس" أن تكون الحكومة المهنية برئاسة الرئيس عباس لفترة 90 يوما، بحيث يكون الإعلان عنها بالتزامن مع إعلان موعد الانتخابات، حيث ترى "حماس" أن هذه الفترة غير كافية لجلب ضمانات إسرائيلية بعدم التعرض للمرشحين من حركة (حماس) في الضفة واستكمال التحضيرات لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى تهيئة الأجواء داخليا لانتخابات بعد فترة 6 سنوات من الانقسام. وإزاء المعطيات القائمة، فان الأمور قد تسير باتجاه تكليف شخصية مستقلة بتشكيل الحكومة، علما بأن مصادر مطلعة أكدت لـ"الأيام" على أن فياض يرفض على الإطلاق إعادة تكليفه بهذه المهمة وقالت: فياض لم يقدم استقالته من هذا المنصب كي يعود له من جديد". وتساءل مسؤول في حركة "فتح" لـ"الأيام": لقد أجرت "حماس" في الفترة الماضية عدة تعديلات على حكومتها في غزة واعتبرت أن ذلك ليس عقبة في طريق المصالحة، فلماذا يكون تغيير الحكومة، الذي فرضته الظروف، عائقا أمام المصالحة؟. وقال: بالإمكان تشكيل حكومة وعندما تعلن "حماس" جاهزيتها لحكومة التوافق نتوجه فورا إلى تشكيل تلك الحكومة وإلغاء الحكومة الجديدة التي تشكل". ويقول مراقبون: انه لربما يفضل الرئيس تكليف شخصية مستقلة بتشكيل الحكومة لتفادي اتهام القيادة الفلسطينية بعرقلة الجهود التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري والذي من المرتقب أن يعلن في غضون أيام عن رزمة مشاريع اقتصادية يجري تنفيذها في الضفة الغربية لتهيئة الأجواء لعملية سياسية. ويرى المراقبون أن فترة سبعة أسابيع وهي الفترة الممتدة من قبول الاستقالة إلى نهاية الفترة الممنوحة لشخصية لتشكيل حكومة ولاحقا فترة خمسة أسابيع للشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة هي أكثر من كافية لوزير الخارجية الأميركي لمواصلة مساعيه، علما بأنه طلب قبل أكثر من ثلاثة أسابيع فترة شهرين لاستكشاف فرص إعادة إحياء المسار الفلسطيني ـ الإسرائيلي. ومع ذلك، فلم تؤكد مصادر مقربة من الرئاسة وجود هكذا توجه. وقد أجمعت الدعوات التي صدرت عن مسؤولين وقادة فصائل، أمس، على تشكيل حكومة توافق وطني. وفي هذا الصدد قال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، : نأمل أن تشرع حركة "حماس" في تنفيذ بنود المصالحة الوطنية والبدء في مشاورات تشكيل حكومة مستقلين من التكنوقراط تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال 90 يوما. وأضاف: فياض الآن يقوم بأعمال تسيير الحكومة لحين تشكيل حكومة جديدة. وبدوره، فقد أكد سامي أبو زهري ، الناطق باسم "حماس" ، جاهزية حركته لتنفيذ إعلان الدوحة كجزء من اتفاق المصالحة وبشكل متكامل، وبدون انتقائية وقال في بيان تعقيباً على دعوة صائب عريقات إلى البدء في تنفيذ إعلان اتفاق الدوحة" إنَّ إعلان الدوحة في بنده الأول ينص على إجراء انتخابات متزامنة للمجلس الوطني للمنظمة مع المجلس التشريعي والرئاسة، وهو ما تم التأكيد عليه في كل أوراق المصالحة المتفق عليها في القاهرة"وأضاف"سبب جمود جهود تنفيذ اتفاق المصالحة هو سياسة الانتقائية التي تمارسها حركة فتح في التعامل مع اتفاق المصالحة". وتابع أبو زهري" في حال التزمت فتح بتنفيذ الاتفاق بكامله واحترام حق شعبنا في إجراء الانتخابات لمؤسسات المنظمة والسلطة بشكل متزامن حسب الاتفاق وعدم اقتصارها على انتخابات السلطة؛ فإن هذا سيعطي فرصة جديدة لدفع جهود المصالحة". وبدوره، فقد دعا النائب بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني ، رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية إلى تقديم استقالته وبأسرع وقت، لإفساح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية وقال"خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله، "وفي هذا السياق فإننا ندعو حركة حماس إلى السير في ذات الاتجاه (استقالة فياض)، وأن يستكمل الرئيس مشاوراته لتشكيل حكومة التوافق خلال أسبوعين إلى ثلاثة، وأن يقوم بدعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير للانعقاد خلال هذه الفترة للاتفاق على تحديد موعد الانتخابات خلال مدة 3- 6 شهور، وفقا لاتفاق القاهرة وبحيث يتسنى إصدار مرسومي الرئيس بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات وفقا لما تم الاتفاق عليه".
