غزة / سما / طالبت الهيئة القيادية العليا لحركة "فتـح" في قطاع غزة، وزارة المالية في السلطة الفلسطينية في رام الله، العمل على سرعة إعادة صرف رواتب الموظفين. ودعت الهيئة القيادية في بيان وصل (سما)، مساء الاثنين، وزارة المالية باتباع آلية أكثر دقة، وإعطاء تعليمات للبنوك بصرف راتب كل موظف يحضر بنفسه للبنك من أجل استلام راتبه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك حالات لا تستطيع الوصول للبنوك لأسباب خارجة عن إرادتها. وأكدت على ضرورة عدم محاسبة الموظفين بأثر رجعي، والعمل على حل مشكلة صرف رواتب الموظفين المقيمين خارج قطاع غزة وخاصة في مصر والعريس، وذلك بأسرع وقت ممكن وتخفيفاً للضائقة المالية التي يعيشونها. وأشارت إلى أنها عملت منذ اللحظة الأولى لبروز مشكلة عدم صرف رواتب الآلاف من موظفي السلطة في قطاع غزة، للشهر الثاني على التوالي، مؤكدة أن "تأخر صرف الرواتب عن شريحة كبيرة من الموظفين في ظروف اقتصادية ومعيشية لا تحتمل أكثر مما هي فيه من المعاناة". وأكدت على حق وزارة المالية في اتخاذ الإجراء السليم للتأكد من سلامة حالة وجود الموظفين في القطاع، إلا أنها استدركت قائلة: "إننا نستغرب إتباع هذه الآلية التي أحدثت إرباكاً كبيراً ليس لدى الموظفين فحسب وإنما للهيئة القيادية ولقطاعات اقتصادية ومجتمعية كثيرة". وأضافت بأنها باشرت على الفور بالاتصال بالجهات المسؤولة لمعالجة هذه الإشكالية، والتي أسفرت عن تشكيل لجنتين، واحدة مدنية للنظر في أوضاع الموظفين المدنيين، وأخرى عسكرية للنظر في أوضاع العاملين في الأجهزة والمؤسسات الأمنية، وسوف تعمل كلتا اللجنتان على تدقيق البيانات الشخصية لكل موظف، ومن تنتهي من تدقيق بياناته يتم تحويل راتبه لحسابه في البنك للصرف الفوري. وتظاهر العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية في مدينة غزة عصر أمس الأحد وذلك احتجاجًا على استمرار قطع رواتبهم من قبل الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية بحجة عدم قيامهم بتحديث بياناتهم. وكانت وزارة المالية بالضفة دعت في مارس الماضي كافة الموظفين من مدنيين وعسكريين ممن يقومون بسحب رواتبهم من خارج فلسطين أو من خلال وكلاء عنهم ولم يتقاضوا رواتبهم عن شهر فبراير 2013 مراجعة البنوك التي يتعاملون معها شخصيًا لإثبات الشخصية في الفترة بين 18 إلى 24 مارس الجاري لاستلام رواتبهم المتحفظ عليها.
