غزة / سما / استنكرت امال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ما قامت به وزارة المالية من تلاعب فى قوت موظفي السلطة الوطنية بحرمانهم من رواتبهم فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشوها تحت الحصار والاحتلال والانقسام بدون وجه حق بالرغم انهم ملتزمين بالشرعية الفلسطينية وبقرارات المالية . وقالت حمد فى بيان لها يجب اعادة رواتب الموظفين يوم الاحد القادم قبل كل شىء ثم الجلوس على طاولة الحوار لتفهم موقف المالية ولكن يتضح لنا ان وزارة المالية تتمادى فى التعامل اللا انساني مع موظفي السلطة وتحرم ألاف الموظفين من راتبه بحجة التوكيلات وتحديث البيانات لهم ، على الرغم ان الموظفين والمحجوزة رواتبهم التزموا بالقرارات وحدثوا بياناتهم عند استلامهم لرواتبهم الشهر الماضي ولدينا ما يثبت ذلك ولكن يبدو ان وزارة المالية تتعمد سياسة الاذلال للموظفين ".. وشددت حمد على انه يجب على وزارة المالية ان كانت تريد محاسبة بعض الموظفين الغير قانونيين فى تصرفاتهم الادارية ان تتبع معهم طرق واضحه لا تمس بباقي الموظفين وتخلط الاوراق مستغلة ما قام به بعض الموظفين من مغادرة ارض الوطن دون اشعار الجهات الرسمية بمغادرتهم علما ان مجمل من تم ايقاف راتبه هو موجود فى ارض الوطن ولم يغادر اصلا والكثير لا يمتلك جواز سفر وقاموا بالغاء الوكالات التي تعتبر داخلية تتعلق بحياتهم الشخصية والاجتماعية " وأضافت حمد :" ان وزارة المالية وخاصة محاسبها العام يوسف قرداح يتحمل المسؤولية الكاملة لما يحدث من جريمة بحق الموظفين مرة اخرى بعد اقتطاع رواتب الموظفين لصالح شركة الكهرباء ويعتبر هذا استهتار بحق موظفينا ولابد من ايقاف هذه المهزلة والتي مست عائلات لأبناء عائلات شهداء وأسري "". وأكدت حمد :" ان وزارة المالية تتفنن في التلاعب فى قوت الموظفين واننا نرفض سياستها والتى تنفرد فيها بالقرارات دون ابلاغ مسبق للموظفين وننظر للأمر ببالغ الخطورة على مستقبل ابنائنا وتوفير حياة كريمة لهم تتوفر فيها مقومات الحياة "
