هنأ عيد الحرية هذه السنة مواطني اسرائيل بالانتقال الى عصر استقلال الطاقة زهيدة الثمن والنقية. فعلى مدى عشرات السنين فشلت اسرائيل في استنفاد مخزونات الغاز الطبيعي التي تباركت بها الى أن حلت محلها شركات خاصة مجربة. وبفضل المعرفة التي جمعتها هذه، رؤوس الاموال التي استثمرت والمخاطرات التي اتخذت – نجحت الشركات ليس فقط في متابعة الطاقة الكامنة المغروسة في اسفل أرضية البحر، بل وايضا في تحقيقها بمهنية، بحيث تلبي بسرعة احتياجات المرافق الاقتصادية. ضخ الغاز من حقل تمار هو مثال على الثمار التي يمكن أن يعطيها التعاون بين الدولة وبين مستثمرين خاصين يملكون المال والمعرفة – ولكن ايضا مثال على المخاطرة التي ترافقه. فعمليا، أودعت اسرائيل في يد مجموعة تجارية واحدة انبوب الاكسجين للاقتصاد في العقود التالية، وانتقلت من التعلق بمصادر طاقة اجنبية الى الاعتماد على مقدر ازرق – ابيض، ولكنه بحوزة جهة خاصة. نوايا اسرائيل لتخفيض سعر الكهرباء، لضمان النصيب المناسب للمواطنين في أرباح بيع الغاز – مثلما فعلت في اطار مداولات لجنة ششنسكي – واستخدام الغاز لغرض جني انجازات استراتيجية – سياسية، اصطدمت بسور الاعتبار التجاري البارد للشركاء الخاصين في حقل تمار، وستكون مطلوبة "صفقات" خفية معها او إدارة صراعات عامة – قانونية عسيرة. هذا الواقع هو نتاج نقل غير عاقل لحقوق انتاج مقدرات طبيعية من يد الدولة – الى ايدي شركات خاصة. وذلك انطلاقا من الفهم بان القطاع الخاص يجمع الخبرة اللازمة لهذا الغرض – ولكن دون فحص الاثار الاقتصادية لتجسيد الامكانية الكامنة. اسرائيل ستجد صعوبة في اعادة الدولاب الى الوراء في كل ما يتعلق بالتعلق الجديد الذي خلقته في سوق الغاز – ولكن الدرس يجب أن يستخلص في المسائل التي تواجهها الحكومة: ابتداء من اقرار بيع حقوق التنقيب عن البوتاس في البحر الميت الى مجمع بوتاس الكندي، عبر بيع رخص جديدة لتحلية مياه البحر وانتاج الكهرباء الخاصة وانتهاء بنقل الحقوق في جباية رسوم على السفر في الطرق الجديدة. توجد مزايا في اشراك القطاع الخاص وفي استغلال قدراته لغرض التنمية الاقتصادية. ولكن اعطاء حقوق لاستخدام المقدرات الطبيعية – يجب أن يتم بحذر اقصى وبانتباه لضمان المصلحة العامة.
