رام الله / سما / حكمت محكمة العدل العليا برام الله بعدم اختصاصها بالقضية المرفوعة اليها من النائب محمد دحلان ضد قرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عنه.. وكان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رفض قرار الرئيس باعتباره مسا بالقانون الاساسي وصلاحيات المجلس.